وجاء في البيان : "ها هم متقاعدو الضمان الاجتماعي في حالة ذهول بعد تهميشهم (وليس لهم ذكر) في كل خطابات النواب العاصفة ومناقشة الموازنة العامة ، ووجود بنود لزيادة المتقاعدين المدنيين والعسكريين واستثناء متقاعدي الضمان الاجتماعي من هذا التخصيص" .
وأضاف البيان : "هذا الاستغفال فيه تعدٍ على الدستور الذي ساوى بين الأردنيين وفيه تجاهل للمواطنة التي يبنى على أساسها الانتماء لهذا الوطن؛ علمًا بأن شريحة واسعة من متقاعدي الضمان الاجتماعي تزيد نسبتهم عن 60% من متقاعدي الضمان تقل رواتبهم عن(300) دينار"
وقالت الجمعية في بيانها أن متقاعدي الضمان يتطلعون إلى إنصافهم من قبل جلالة الملك ، ليكرمهم بزيادة هم بأمس الحاجة إليها نتيجة الظروف التي يمرون بها، أسوة بالمتقاعدين العسكريين والمدنيين ، علمًا بأن قانون الضمان يسمح بهذه المراجعة للرواتب كل خمس سنوات .
من جانبه قال رئيس الجمعية أحمد القرارعة بأن عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي يصل إلى 350 ألف متقاعد، وهو ما يوجب النظر إليهم باهتمام أكبر ومراعاة ظروفهم المعيشية وإنصافهم .
وأضاف بأن 30% من المتقاعدين لا تتعدى رواتبهم التقاعدية حاجز الـ 200 دينار ، مشيراً إلى أن هذه الأرقام مخجلة بحق المتقاعدين ولا يمكن أن تستمر على هذا الحال المتردي .
-
أخبار متعلقة
-
90 بالمائة نسبة إنجاز مركز تنمية المجتمع المحلي في الطفيلة
-
جمعية رجال الأعمال تبحث آفاق العلاقات الاقتصادية مع الفلبين
-
وزير العمل: لا نقبل مخالفة القانون ولا نقبل تعطل عمل المنشآت
-
"التربية" تطلق حملة لرفع الوعي حول الدمج والتنوع في التعليم
-
ورشة تشاورية حول دليل "التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية"
-
نشر تعليمات وشروط القبول في برنامج تدريب الأطباء المقيمين
-
نشر أسس تحديد الوظائف الحرجة في الجريدة الرسمية
-
تمديد إعفاء نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات
