وأوضح المصري، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المادة (18) من قانون التقاعد المدني وتعديلاته رقم 34 لسنة 1959، تجيز للوزير الذي تقل خدماته عن عشر سنوات، نقل خدماته لقانون الضمان الاجتماعي، على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لذلك.
يذكر أن الحكومة الحالية أدخلت تعديلا على قانون التقاعد المعدل رقم 34 لسنة 2018 الذي أصبح نافذ المفعول اعتبارا من الأول من تشرين الأول 2018، حددت بموجبه المادة 9 من القانون خضوع الوزير للتقاعد اذا أمضى خدمة مقبولة للتقاعد المدني أو العسكري لا تقل عن 10 سنوات.
وجاءت تصريحات مدير التقاعد المدني والتعويضات توضيحاً لما تمت إثارته من تساؤلات وردود فعل على التعديل الوزاري الأخير، إذ أثار مغردون ومستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي تساؤلات عن التبعات التقاعدية لخروج وزراء من الحكومة في التعديل الأخير، فيما أكدت مصادر حكومية أن التعديل تقتضيه ضرورات المرحلة التي ستركز على أولوية تشغيل الشباب، بالإضافة إلى التوجه نحو فصل عدد من الوزارات، واستقالة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي السابق.
-
أخبار متعلقة
-
الخارجية تعقد جولة مشاورات سياسية مع نظيرتها الفلبينية
-
فصل الكهرباء من 8 صباحاً حتى 3:30 عصرا عن مناطق غدا - اسماء
-
مجلس الوزراء يتَّخذ جملة من القرارات
-
محافظ الطفيلة يؤكد أهمية ودور صندوق "جهد" في تحقيق التنمية المستدامة
-
الرئيس الأستوني يزور مدينة جرش الأثرية
-
اتفاقية بين وزارة التخطيط ومؤسسة ولي العهد لتمويل برنامج "إربد 42"
-
اتفاقية لدمج أفراد أسر منتفعة من المعونة الوطنية بسوق العمل
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من جامعة العلوم التطبيقية وشباب عجلون
