وأوضح المصري، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المادة (18) من قانون التقاعد المدني وتعديلاته رقم 34 لسنة 1959، تجيز للوزير الذي تقل خدماته عن عشر سنوات، نقل خدماته لقانون الضمان الاجتماعي، على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لذلك.
يذكر أن الحكومة الحالية أدخلت تعديلا على قانون التقاعد المعدل رقم 34 لسنة 2018 الذي أصبح نافذ المفعول اعتبارا من الأول من تشرين الأول 2018، حددت بموجبه المادة 9 من القانون خضوع الوزير للتقاعد اذا أمضى خدمة مقبولة للتقاعد المدني أو العسكري لا تقل عن 10 سنوات.
وجاءت تصريحات مدير التقاعد المدني والتعويضات توضيحاً لما تمت إثارته من تساؤلات وردود فعل على التعديل الوزاري الأخير، إذ أثار مغردون ومستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي تساؤلات عن التبعات التقاعدية لخروج وزراء من الحكومة في التعديل الأخير، فيما أكدت مصادر حكومية أن التعديل تقتضيه ضرورات المرحلة التي ستركز على أولوية تشغيل الشباب، بالإضافة إلى التوجه نحو فصل عدد من الوزارات، واستقالة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي السابق.
-
أخبار متعلقة
-
من الـ 10 صباحا وإلى 4 عصرا.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالكرك (أسماء)
-
الصفدي يطلع وزراء الخارجية العرب على المحادثات التي أجراها مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا
-
شركة توزيع الكهرباء تسعى لإدخال الذكاء الاصطناعي على خدماتها الرقمية
-
"زراعة عجلون" تحرر 22 مخالفة لنقل سماد عضوي غير معالج
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة على واجهتها الغربية
-
الحنيطي يستقبل وفداً من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى
-
رئيس الوزراء يضيء شجرة عيد الميلاد المجيد في موقع أم الجمال الأثري
-
صيانة وإعادة تأهيل 22 مركزا صحيا في المفرق
