وأكد المجالي خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية، أن هذا مؤشر سلبي ينعكس على الخدمات المقدمة للنزلاء.
وينتهي الأحد المقبل، العمل بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، وفق أمر الدفاع رقم (28) الذي كان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد مدد العمل به نهاية شهر كانون الثاني الماضي لغاية 30/4/2023.
ويقتضي البلاغ، بتعديل البند (الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.
-
أخبار متعلقة
-
الحنيطي يفتتح مديرية القضاء العسكري في موقعها الجديد بمنطقة طبربور
-
رئيس الوزراء يلتقي نقيب المحامين
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية الدائرة المالية
-
فصل الكهرباء من 9 صباحاً حتى الثالثة والنصف عصراً عن مناطق غدا - اسماء
-
اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي نظيرتها الفلسطينية وفريقا من "الأغذية العالمي"
-
مدير المدن الصناعية يؤكد أهمية الخدمات المساندة لضمان نجاح الاستثمارات
-
عبور 52 شاحنة مساعدات أردنية إلى قطاع غزة