وهدفت الحملة، وفق بيان صادر عن المركز اليوم ، إلى توعية المجتمع والأهالي بقانون الأحداث الأردني والمفاهيم المتعلقة فيه، والتحذير من الممارسات التي قد يقع بها الأطفال في نزاع مع القانون أو أهاليهم بشكل يؤدي إلى تعقيد قضاياهم أو ترتيب تبعات قانونية عليهم.
وتضمّنت رسائل الحملة التحذير من استغلال الأطفال في الجرائم سواء بتحريضهم عليها، أو إقناعهم بالاعتراف بجرم ارتكبه بالغ، وتحذير ضحايا الجرائم من تغيير الشهادة بعد عقد الصلح مع الجاني مما يجعلهم عرضة للمحاكمة بجرم شهادة الزور، كما وتشجع الحملة الأهالي على التعاون مع مراقب السلوك لضمان حُسن سير قضايا أبنائهم، إضافة إلى حث الأهالي على متابعة سلوكيات أبنائهم وأصدقائهم.
وقالت المديرة التنفيذية لمركز العدل، هديل عبد العزيز، إن الحملة تتصدى لمفاهيم غير معروفة إطلاقا في المجتمع، حيث تؤدي الممارسات لضياع حياة وحقوق الأطفال.
وأشارت عبدالعزيز إلى أن المركز يعمل مع كافة الشركاء الاستراتيجيين بهدف تفعيل العدالة التصالحية؛ لضمان حصول الأطفال عند وقوعهم في إشكالات قانونية على فرصة لتصحيح مسارهم وضمان عدم ضياع حياتهم في دوامة التكرار الجرمي.
-
أخبار متعلقة
-
جلستان صباحية ومسائية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة
-
بلدية إربد تنهي مشروعا لتأسيس الطرق بتكلفة 297 ألف دينار
-
الملك يعزي ولي العهد السعودي بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال
-
سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ وتحذر من تشكل السيول
-
مكافحة الأوبئة توضح بشأن المتحور الصيني
-
أشغال الكرك تتعامل مع انجرافات على طريق الكرك الأغوار الجنوبية
-
الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين