الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق التَّكافل الاجتماعي للمحامين بنقابة المحامين النظاميين لسنة 2022م.
ويأتي مشروع النِّظام لغايات إدخال النُّظم الحديثة في تبليغ المشتركين، وفقاً لما هو متَّبع في قانون أصول المحاكمات المدنيَّة، خصوصاً وأنَّ المطالبات قد تكون شهريَّة أو نصف شهريَّة.
كما يهدف مشروع النِّظام إلى تحديد مرجعيَّة المزاولة في النَّقابة، وتعديل معادلة الصَّرف بحيث تحقِق توازناً بين أعداد المشتركين والمبالغ المدفوعة ومقدار ما يُستحقّ على كلِّ مشترك.
وسيتمُّ من خلال مشروع النِّظام وضع حدٍّ أعلى للمبلغ المصروف للمشترك، وبحدٍّ أعلى (2500) دينار؛ من أجل المحافظة على أموال الصَّندوق والمساهمة في ديمومته واستمراره في حال زيادة أعداد المشتركين.
كما سيتمُّ بموجب التَّعديلات، إضافة حالات جديدة للاستفادة من الصّندوق لتحقيق غاية التَّكافل بين المحامين، ومعالجة حالات الانقطاع عن المهنة لأسباب شخصيَّة أو انتقاله إلى الوظيفة.
وتضمَّنت التَّعديلات كذلك قبول عضويَّة المحامي المتدرِّب في الصَّندوق؛ بهدف تنمية روح التَّعاون والمشاركة، ولبروز حالات احتياج لدى المحامين المتدرِّبين تتطلَّب التَّكافل معهم.
-
أخبار متعلقة
-
بحث التعاون بين وزارة الشباب وسلطة العقبة الخاصة
-
أجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة حتى الأحد
-
تصنيف شنغهاي العالمي يضع العلوم والتكنولوجيا في صدارة الجامعات الأردنية في التخصصات الطبية
-
المومني يوجه رسالة للمنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي
-
مديرية تربية قصبة إربد تعقد اجتماعا لعدد من المدارس الدامجة
-
بدء تنفيذ مشروع تعزيز انتشار المنازل والمباني ذات الاستهلاك الصفري للطاقة
-
الأمن يحذر الأردنيين بشأن وسائل التدفئة
-
دورة عن كتابة السيرة الذاتية ومقابلات العمل بكلية عجلون