وأكّد البيان "أنّ عدم اغلاق المصنع حسب قرار وزارة العمل جاء جرّاء تذرع إدارة المصنع برغبة العاملات عدم إغلاق المصنع حفاظا على مصدر رزقهن، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى التزام إدارة المصنع بدفع أجور العاملات خلال فترة التعطل المؤقت السابقة والتي نجمت عن عدم توفيرها لبيئة عمل صحية وسليمة للعاملات والعاملين".
وأوضح البيان: "أنّ اللجان الصحية المختصة والتي وردت في قرار وزير العمل هي المخوّلة بأنّ تقرّر عودة العاملات إلى العمل في المصنع، وليس اجبارهن على الادعاء برغبتهن بفتح المصنع، ما يعني أنّ شروط السلامة والصحة هي المعيار الموضوعي لعودة العاملات إلى العمل وليست الرغبات أو التذرّع بها".
وطالب "المرصد العمّالي الأردني" بضرورة توفير إجراءات السلامة والصحة المهنية للعاملات في المصنع، وبالتزام إدارة المصنع بقرار اللجان الصحية المختصة، خصوصًا، أنّ إدارة المصنع لم تلتزم بمعايير الصحة والسلامة، ولم تقم بواجباتها بإزالة بقايا المبيدات التي تم استخدامها يوم الخميس الماضي، والتي تسببت بإصابة 160 عاملةً حينها بالتسمّم والاختناق.
-
أخبار متعلقة
-
اعتماد مادة الكاشف الخاص بالكاز لضمان جودة المشتقات النفطية
-
دائرة الموازنة العامة تنشر مشروع قانون الموازنة لسنة 2025
-
الصفدي: غزة أصبحت مقبرة كبيرة للأطفال والقيم الإنسانية
-
وزير الصناعة يؤكد أهمية الارتقاء بمهنة المحاسبة القانونية
-
المياه تطلق منصة الأبحاث والابتكار المائية
-
الخط الحجازي الأردني: إيقاف مؤقت لرحلات القطار السياحية
-
مهم لكل سكان العاصمة عمّان
-
4 إصابات متوسطة بحادث تدهور "باص" على طريق الزرقاء - المفرق
