جاء ذلك في رسالة وجهها نقيب المحامين يحيى أبو عبود الى رئيس الوزراء بشر الخصاونة اليوم، علل فيها بأن في ذلك من مساس واضح بحقوق الأردنيين المالية, ومخالفة صريحة لما جاء بالإرادة الملكية السامية التي أمرت بالعمل بقانون الدفاع في أضيق نطاق وضمان احترام الملكيات الخاصة.
وأشار إلى أن في تمديد العمل بأمر الدفاع أعلاه تعطيل لقرارات المحاكم المكتسبة للدرجة القطعية و مساس صارخ بحقوق المحكوم لهم دون أي مبرر، سيما وأنه قد تم تعديل قانون التنفيذ وقانون العقوبات بما منح الحماية والرعاية الأكبر للمحكوم عليهم.
وبين ابوعبود ان في منظومة التشريعات النافذة ما يضمن التوازن بين المراكز القانونية، وان تعطيل العمل بها من شأنه أن يخلق عدم التوازن بين تلك المراكز والتي ستؤدي إلى إحداث الآثار الكارثية على المجتمع والإقتصاد الأردني، بل إن لها آثار أبعد من ذلك وهي المساس بمبدأ سيادة القانون.
واعتبر أن دعوات تمديد أمر الدفاع (28) لا تُلقي عن زعزعة الثقة بالنظام القانوني الذي يؤطر النظام العام الذي تقوم عليه الدولة ومصالحها العليا.
واعتبر إن في الفترة التي أعقبت صدور أمر الدفاع (28) وحتى هذه اللحظة فيه من الكفاية لتحقيق الغاية التي صدر من أجلها، ولقد تحوطت كل الجهات ذات العلاقة للتعامل مع إنهاء العمل بأمر الدفاع (28) في نهاية هذا الشهر.
واكد ابوعبود ان قدرة المواطنين لن تقوى على التمديد فهو سيدخل الإقتصاد إلى مآلات صعبة، وسيكون له بالغ الأثر في إنكار الحقوق التي أصحابها هم أيضاً من المتأثرين بالجائحة , وأن في عدم التمديد ما سيدفع إلى عودة الأمور إلى نصابها وتجاوز آثارها.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يرافقه ولي العهد يصلان إلى المقر الرئيسي لمنظمة حلف شمال الأطلسي
-
اللواء الحنيطي يؤكد أهمية توفير كافة الإمكانات المتعلقة بأمن وحماية حدود الوطن
-
فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 3 عصراً عن مناطق غدا - اسماء
-
"التعليم العالي" تبحث العلاقات الأكاديمية مع ماليزيا
-
الوطني لحقوق الإنسان: اليوم العالمي لـ"ذوي الإعاقة" فرصة لزيادة الوعي بقضاياهم
-
افتتاح مكتب بريد السلط المركزي الجديد
-
مجلس تنفيذي الطفيلة يناقش خطة طوارئ الشتاء
-
مستشفى الجامعة ينظم ورشة عمل حول تطوير الصيدلة السريريّة
