الوكيل الاخباري
علق رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة على المذكرة النيابية حول حبس المدين.
وتاليا ما كتبه العجارمة:
حبس المدين :
١.لاحظت - في المذكرة النيابية - ثمة خلط واضح ما بين جريمة الشيك بدون رصيد والتي مكانها قانون العقوبات و حبس المدين الوارد في قانون التنفيذ، ولا علاقة او تقاطع بين الآمرين .
٢. إلغاء حبس المدين بشكل كلي يلحق ضرر كبير ، وابقاء حبس المدين كما هو وارد حاليا في قانون التنفيذ ضرره اكبر.
٣. وعليه ، لابد من إبقاء موضوع الحبس ضمن الضوابط التالية :
١. السن : لا يجوز حبس من تجاوز ٦٠ من العمر .
٢. المقدار : لايجوز حبس المدين على اي مبلغ بل لابد من وضع مبلغ ١٠ الاف مثلا يجوز طلب حبس المدين في حال
التخلف عن سداد مبلغ تجاوز هذا المقدار .
٣. مدة الحبس : يجب لا تتجاوز مدة الحبس ٣٠ يوما في السنة عن الدين الواحد مهما بلغ .
٤. لايجوز حبس المعيل الوحيد للأسرة خصوصا إذا كانوا أولاده قصر او على مقاعد الدراسة .
٥. لايجوز حبس من يعرض تسوية معقولة .
٦.يجوز الحبس بالمطلق في حال دين النفقة او الدين الناجم عن جرم جزائي .
-
أخبار متعلقة
-
رسالة من داخل القطاع إلى الشعب الاردني
-
ولي العهد يشارك اليوم بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس
-
تربية لواء الكورة تحتفل بيوم الشجرة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
المومني: القيادة الهاشمية الحكيمة عامل رئيس في قوة الدولة واستقرارها
-
السير تكشف سبب الأزمة المرورية على مدخل نفق الشعب
-
إطلاق مدارس حقلية في زراعة الوسطية
-
وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد في مادبا
