الوكيل الاخباري
علق رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة على المذكرة النيابية حول حبس المدين.
وتاليا ما كتبه العجارمة:
حبس المدين :
١.لاحظت - في المذكرة النيابية - ثمة خلط واضح ما بين جريمة الشيك بدون رصيد والتي مكانها قانون العقوبات و حبس المدين الوارد في قانون التنفيذ، ولا علاقة او تقاطع بين الآمرين .
٢. إلغاء حبس المدين بشكل كلي يلحق ضرر كبير ، وابقاء حبس المدين كما هو وارد حاليا في قانون التنفيذ ضرره اكبر.
٣. وعليه ، لابد من إبقاء موضوع الحبس ضمن الضوابط التالية :
١. السن : لا يجوز حبس من تجاوز ٦٠ من العمر .
٢. المقدار : لايجوز حبس المدين على اي مبلغ بل لابد من وضع مبلغ ١٠ الاف مثلا يجوز طلب حبس المدين في حال
التخلف عن سداد مبلغ تجاوز هذا المقدار .
٣. مدة الحبس : يجب لا تتجاوز مدة الحبس ٣٠ يوما في السنة عن الدين الواحد مهما بلغ .
٤. لايجوز حبس المعيل الوحيد للأسرة خصوصا إذا كانوا أولاده قصر او على مقاعد الدراسة .
٥. لايجوز حبس من يعرض تسوية معقولة .
٦.يجوز الحبس بالمطلق في حال دين النفقة او الدين الناجم عن جرم جزائي .
-
أخبار متعلقة
-
وزير الثقافة يكرم مدير معرض الكتاب الدولي في الكويت
-
نصف مليون دينار على الأقل قيمة خسائر حريق البالة في إربد
-
اجتماع لمجلس التطوير التربوي بمديرية التربية في لواء الكورة
-
الدكتورة الاردنية الإمام تفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار
-
الخطوط القطرية تخفض أسعار رحلاتها بين عمان والدوحة
-
زراعة الوسطية تدعو المزارعين لتقليم أشجار الزيتون
-
بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرة النعيمات
