وعرض البرنامج تقريرا مصورا من القدس، جاء فيه ان اعلان ترمب او ما يسمى بـ (صفقة القرن) امر غير قانوني، نظرا لأنها ترتكز على سياسة القوة والامر الواقع وعدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وكان من بنود هذه الصفقة بند يتضمن ضم بعض القرى المحيطة بالقدس التابعة للسلطة الفلسطينية والمصنفة (بي ، سي) حسب اتفاقية اوسلو الى الجانب الاسرائيلي، مما يعد انتهاكا سافرا لقوانين الشرعية الدولية وحقوق الانسان.
وبين التقرير ان الخطة الاميركية المنحازة للجانب الاسرائيلي والمصاغة من جانب الاحتلال بضم الاراضي الفلسطينية للجانب الاسرائيلي لتشريع ما يقوم به الاحتلال من سرقة للأراضي في محيط القدس يهدف الى فرض طوق كامل على المدينة المقدسة وسلخها عن محيطها الفلسطيني، وهذا ما ينوي الاحتلال تطبيقه في منطقة مستوطنة معلي ادوميم ومنطقة (اي و ن) التي تقع شرقي القدس.
امين عام تجمع يهتدون في القدس، وليد صيام، قال "إن عملية الضم ستتم لمناطق (سي) خلف الجدار والمعركة هنا ديموغرافية اضافة لكونها عقائدية، فهناك مناطق من غربي القدس مثل بير نبالا وبد والنبي صمويل وقطنا سيتم ضمها لإسرائيل وهو أمر مرفوض من قبل الفلسطينيين، حيث اننا لن نقبل السيادة الاسرائيلية".
الكاتب والمحلل السياسي زياد ابو زياد، ذهب إلى أن استعدادات البناء في منطقة (اي و ن) تجري على قدم وساق، مؤكدا انه اذا ما بدأت اسرائيل العمل في هذه المنطقة تكون فعليا قد اكملت الطوق نهائيا حول مدينة القدس وعزلها نهائيا عن باقي الاراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي فهذا القرار هو اخطر ما يمكن ان تقوم به سلطات الاحتلال.
وقال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية، عصام العاروري، الذي تحدث للبرنامج خلال اتصال فيديو عبر القمر الصناعي، "ان ما يُنشر عن صفقة القرن وخطة الضم الاسرائيلية هو مجرد تكهنات وتسريبات اعلامية، ولا توجد لغاية الان رواية رسمية ولا خارطة رسمية وهناك اكثر من خارطة واكثر من تحليل، ومن خلال تجربة الضم السابقة فانه من المستبعد ان يتم ضم المزيد من القرى ذات الكثافة السكانية العالية لان جوهر السياسة الاسرائيلية في مدينة القدس يقوم على الهندسة العرقية، اي بمعنى ان اسرائيل تريد مدينة القدس المحتلة باقل عدد من الفلسطينيين"، مضيفا ان مخططات الضم الاسرائيلية للقدس عامي 1967 و1968 تظهر خطوطا متعرجة حول القدس وهي عمدت بهذه المخططات الابتعاد عن التجمعات السكانية، ولذلك تم استبعاد مدينتي ابو ديس والعيزرية نظرا للكثافة السكانية العالية فيهما.
وعن الجانب القانوني في رد الفعل الفلسطيني على هذه المخططات، قال العاروري، إن هنالك نقاشا لعدد من الخيارات منها الذهاب الى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري حول تبلور نظام الابارتيد، بوجود منظومتين قانونيتين في منطقة جغرافية واحدة، بحيث تطبق واحدة على المستعمرين واخرى على الفلسطينيين.
-
أخبار متعلقة
-
" الوطني الإسلامي" يشيد بخطاب الملك في القمة العالمية الثالثة للإعاقة
-
مركز الاتصال الوطني يتلقى 5035 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر
-
شراء السلع والخدمات بفواتير أصولية من نظام الفوترة يدخل حيز التنفيذ
-
الصفدي يجري اتصالاً مع نظيره المصري
-
الامن العام : ضبط مركبة هيكلها غير صالح للمسير على الشارع - صورة
-
أبو رمان يقدم أوراق اعتماده سفيرًا لدى مالطا
-
الملك يجتمع بممثلي مؤسسات اقتصادية حكومية وشركات ألمانية
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث تعزيز التعاون الاجتماعي مع المغرب والبحرين
