الوكيل الإخباري - أعلنت شركة مياه اليرموك أنها ستقوم بنشر كشوفات بالجريدة الرسمية تتضمن أسماء 3818 مشتركا استحقت عليهم ذمما مالية بقيمة 1.884 مليون دينار.
وقالت في بيان اليوم الأربعاء، إنها قامت بمنح المشتركين غير المسددين للذمم المالية المستحقة عليهم المدة القانونية بعد الاشعارات وفرصة أخرى مدتها 60 يوما من تاريخ النشر وقبل السير بإجراءات الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة من خلال قانون تحصيل الأموال العامة.
ودعت الشركة مشتركيها في جميع مناطق خدمتها (إربد، جرش، عجلون والمفرق) للمبادرة إلى تسديد الذمم المتراكمة على اشتراكاتهم والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها.
وأضافت أن تراكم الذمم المالية على المشتركين سيؤدي الى اتخاذ إجراءات عديدة لتحصيل تلك الذمم بالطرق القانونية.
وأشارت إلى أن تحصيل الذمم المالية يسهم بشكل كبير في استدامة تقديم الخدمة وتطويرها والبحث عن مصادر مائية جديدة وتنفيذ المشاريع التي من شأنها تحسين التزويد المائي في كافة المناطق لتلبية الطلب المتزايد على المياه في ظل الزيادة السكانية والتوسع العمراني وزيادة في عدد المشتركين عاماً بعد عام، حيث وصل عدد المشتركين إلى حوالي 385 ألف مشترك.
كما أكدت الشركة أنها أتاحت للمواطنين قنوات عديدة للتسديد من أجل التسهيل عليهم حيث يمكن التسديد من خلال الوسائل الإلكترونية (اي فواتيركم) أو من خلال البنوك ومكاتب البريد أو مكاتب الشركة المتواجدة في المحافظات والألوية.
كما أتاحت الشركة للمواطنين ومن خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها (www.yw.com.jo) الاستفسار عن المبالغ المترتبة عليهم والمطلوب تسديدها ليكونوا على معرفة تامة بأوضاع اشتراكاتهم أو حتى عملية احتساب الفاتورة من خلال إدخال كمية الاستهلاك واحتساب أثمان المياه بالإضافة الى إمكانية الاعتراض على قيم فواتيرهم في حال كان هناك مشكلة من أجل التأكد من كميات الاستهلاك ودراسة اعتراضاتهم وإعطاء كل ذي حق حقه.
ونوهت الشركة الى أن الحجز يشمل مخاطبة إدارة ترخيص السواقين والمركبات ودائرة ضريبة الدخل والبنوك ودائرة الأراضي والمساحة كما وتعمل الشركة وبقرار من أمين عام سلطة المياه بسحب الأرصدة من البنوك للمتخلفين عن التسديد بالقيمة المتراكمة على الاشتراك مع بقاء باقي الرصيد تحت إشارة الحجز الى حين مراجعة الشركة وإبراء الذمة بالطرق المتبعة والحصول على كتاب فك الحجز وأن كل هذه الإجراءات هي بحد ذاتها ازعاج للمواطن وهو في غنى عنها ويمكنه تفاديها من خلال التزامه بتسديد أثمان المياه أولا بأول .
كما أن التحول الى الفاتورة الشهرية يجعل الأمر أكثر سهولة على المواطن ويمكنه تسديدها شهرياً بدل الانتظار لثلاثة أشهر وبما لا يسمح بتراكم الفواتير وتجنب كل ما تم ذكره من إجراءات لتحصيل الذمم.
-
أخبار متعلقة
-
وزير البيئة يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن
-
بيان هام صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
اختتام فعاليات أسبوع الريادة العالمي في جامعة مؤتة
-
وزير الإدارة المحلية: 75% من موازنة البلديات رواتب للموظفين
-
عروض وتخفيضات بالاستهلاكية العسكرية
-
عدد المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من عام في الأردن
-
توجيهات من وزير التربية بشأن المدارس
