وأتاحت مسودة مشروع القانون، للأشقاء الاستفادة من القرار القضائي القطعي القاضي بتغيير أي من البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنية.
وتنص الفقرة (ج) من المادة (32) من قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001، على أن “يتم تغيير أي من البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنية بأمر من مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بناء على قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية، ولا تسمع الدعاوى المتعلقة بتغيير تاريخ الولادة أو مكانها بعد انقضاء 5 سنوات على بلوغ صاحب القيد سن الرشد”.
وتاليا نص مسودة مشروع القانون:
قانون معدل لقانون الأحوال المدنية
المادة 1:- يسمى هــذا القــانون ( قانون معدل لقانون الأحـــوال المدنيـــة لسنة 2022 ) ويقرأ مــع القــانون رقـــم (9) لسنة 2001 المشار إليه فيما يلي بالقـــــانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2:- يـعدل نـص الفقــرة(ج) من المـادة (32) مــن القــانون الاصــلي وذلـك بإضافة عبــارة (ويســتفيد مـن هــذا القــرار الأشــقاء الــراغبين بتغــيير أي مــن هـذه البيانـات) وذلـك بعــد كلمـة (القطعية) الواردة فيه.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن: رصد حسابات وهمية خارجية أنشئت لإثارة الفتن والنعرات
-
ولي العهد ينشر صورة للملك من زيارته لواء دير علا
-
الملك: أتمنى للرئيس دونالد ترامب كل النجاح في ولايته الثانية
-
السفيرة الأردنية لدى الولايات المتحدة تشارك بحفل تنصيب ترامب
-
بلدية غرب إربد تطالب بالإسراع بإنشاء مشروع محطة التنقية
-
مجلس محافظة إربد يقرر تشكيل لجان متابعة لمشاريعه
-
تعميم هام لجميع موظفي أمانة عمان بشأن المكافآت والحوافز
-
ترامب وبايدن يصلان إلى الكونغرس لبدء مراسم التنصيب
