وأشار أبو عبود، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، إلى وجود العديد من المواد التي تحتاج الي معالجة خصوصا فيما يتعلق بالمصطلحات الفضفاضة والمتداخلة مع القوانين والتشريعات الأخرى.
وأضاف أن العقوبات والغرامات التي وردت في المشروع تجاوزت فكرة الردع إلى فكرة الجباية حيث تم تغليظ بعض الغرامات الي خمس أضعاف.
وبين أبو عبود أن هناك خروج عن نظرية الشروع وقواعد المساهمة وبعض القواعد المجرمة تتجاوز فكرة العقوبة.
وشدد على أن القوانين العقابية يجب الا تخرج حرية التعبير عن الرأي والصحافة عن مضمونها المنصوص عليه في الدستور والا عُدت غير دستورية.
-
أخبار متعلقة
-
وزيرة التنمية: قطاع الرعاية واعد والاستثمار به يحمل فرصا كثيرة
-
الأمن يشيع جثمان الوكيل محمد السردي
-
الأوقاف تكشف حقيقة فيديو مشاجرة داخل مسجد في المملكة
-
المستشفى الميداني الأردني غزة 81 يقيم مأدبة إفطار لأطفال أيتام وذويهم شمال غزة
-
الأمن يثني فتاة عن محاولة انتحار في الجاردنز
-
الأشغال: إجراءات قانونية بحق مالك مطحنة حوارة والمقاول ومكتب الإشراف الهندسي
-
بيان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
