وأشار أبو عبود، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، إلى وجود العديد من المواد التي تحتاج الي معالجة خصوصا فيما يتعلق بالمصطلحات الفضفاضة والمتداخلة مع القوانين والتشريعات الأخرى.
وأضاف أن العقوبات والغرامات التي وردت في المشروع تجاوزت فكرة الردع إلى فكرة الجباية حيث تم تغليظ بعض الغرامات الي خمس أضعاف.
وبين أبو عبود أن هناك خروج عن نظرية الشروع وقواعد المساهمة وبعض القواعد المجرمة تتجاوز فكرة العقوبة.
وشدد على أن القوانين العقابية يجب الا تخرج حرية التعبير عن الرأي والصحافة عن مضمونها المنصوص عليه في الدستور والا عُدت غير دستورية.
-
أخبار متعلقة
-
الأورومتوسطي يدين استهداف الاحتلال للعاملين الطبيين والإغاثيين في لبنان
-
رئيس مفوضية إقليم البترا يستقبل سفيرة شؤون المرأة في أستراليا
-
"التعليم العالي" تثمن دور هيئة تنشيط السياحة في استقطاب الطلبة الوافدين
-
وفد من وكالة التعاون الدولي اليابانية يزور في البترا
-
الحكومة تقرِّر إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام
-
مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال أردني - ويلزي مشترك
-
لقاء في الطفيلة حول الوقاية والكشف المبكر عن السرطان
-
وزير الزراعة يطلع على تجهيزات مهرجان الزيتون الوطني الـ24
