وطالب الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي الحكومة وشركات الكهرباء بمعالجة التشوهات الموجود في فاتورة الكهرباء وخاصة بند فرق اسعار الوقود الذي اثقل كاهل المواطنين والشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية. ذلك ان وضع هذا البند على فاتورة الكهرباء عمل على رفع قيمتها بشكل كبير ومبالغ فيه، مما ادى الى تكبيد المواطنين والمصانع والشركات التجارية والخدمية خسائر متتالية نتيجة لارتفاع اسعار الكهرباء خاصة ان اغلب القطاعات تعاني من ركود عام نتيجة للظروف لاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنين والشركات والمؤسسات والمصانع على حد سواء.
وناشد الدكتور عبيدات المواطنين الى خفض القيم المالية المتعلقة باستهلاك الكهرباء وذلك من خلال اتباع سلسلة من الاجراءات التي من شأنها تخفيض قيمة فواتير الكهرباء ومنها على سبيل المثال التأكد من اطفاء مصابيح الكهرباء الموجودة خارج البيوت وايضاً وجوب التأكد من اطفاء اللمبات الموجودة في الغرف التي لا يتواجد فيها احد، والعمل قدر المستطاع تخفيض استخدام بعض الاجهزة التي يتم استخدامها بشكل يومي كالمكوى والسخان الكهربائي والمكيفات وغيرها من الاجهزة الكهربائية الموجود في البيت، كما يفضل استبدال كافة اللمبات العادية المستخدمة في الانارة بلمبات موفرة للطاقة وهي متوفرة في الاسواق بنوعيات جيدة وبأسعار معتدلة.
كما دعا د. عبيدات شركاء حماية المستهلك في الدفاع عن حقوق المستهلك من النقابات العمالية والمهنية واتحاد شركات التأمين الى عمل ندوات وبرامج توعوية وارشادية الى منتسبيها يكون هدفها تعريفهم وتثقيفهم بالخطوات الواجب اتباعها لترشيد استهلاك الكهرباء، في نفس الوقت يدعو الدكتور عبيدات الجامعات والمعاهد والمدارس الى عمل محاضرات وبرامج توعية للطلاب لتعريفهم بالطرق الواجب اتباعها في ترشيد استهلاك الكهرباء والتي من شانها تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء.
-
أخبار متعلقة
-
ناصر الشريدة سفيراً للمملكة لدى اليابان
-
قرارات هامة صادرة عن مجلس الوزراء الأحد
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1507 حوادث خلال الساعات الــ 24 الماضية
-
أوقاف إربد الثانية تنفذ مبادرة "يداً بيد لبناء جيل الغد"
-
الجامعة الهاشمية تحتفي بالتنوع الثقافي في معرض الطلبة الدوليين
-
جمعية الفلك: الاقتران الفلكي لن يشكل "وجها مبتسما" في سماء المملكة
-
33 % نسبة تخزين السدود العام الحالي بواقع 95 مليون متر مكعب
-
"العمل": البلاغات بشأن العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية تشمل القطاع الخاص
