وقدم البنك المركزي، في تعميم صدر عنه، آلية الإفصاح للعمولات والأتعاب المرتبطة بالخدمة المقدمة للعملاء، بحيث يتضمن نطاق الإفصاح تحديد نسبة العمولات والأتعاب كافة المرتبطة بالخدمة التأمينية وتشمل المكافآت أو أي مبالغ أو أي تعويض آخر ذو علاقة بعقد التأمين.
وبحسب تعميم البنك، يكون توقيت الإفصاح بدءا من مرحلة التفاوض وتقديم عرض التأمين وعند إصدار أو تعديل أو تجديد عقد التأمين و ملاحقه وعند إعداد تقرير تسوية التعويضات، حيث إن أي وسيلة أخرى للإفصاح تعتبر وسيلة إضافية مثل الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.
-
أخبار متعلقة
-
إطلاق منصة الأبحاث والابتكارات المائية لتعزيز الحلول المستدامة
-
الحنيطي يكرّم عدداً من ضباط وضباط صف القوات المسلحة
-
تنويه من السفارة الأمريكية في عمّان للراغبين بالحصول على تأشيرة
-
وزير الشباب يبحث والسفيرة الأميركية تعزيز التعاون
-
اعتماد مادة الكاشف الخاص بالكاز لضمان جودة المشتقات النفطية
-
دائرة الموازنة العامة تنشر مشروع قانون الموازنة لسنة 2025
-
الصفدي: غزة أصبحت مقبرة كبيرة للأطفال والقيم الإنسانية
-
وزير الصناعة يؤكد أهمية الارتقاء بمهنة المحاسبة القانونية
