وأكد الشبيلات أن مراجعة ودراسة أجور النقل تقوم على مصلحة المشغلين والمواطنين المستخدمين لوسائط النقل العام على حد سواء وبشكل يضمن التوازن بين الطرفين.
وبين أن هذه المعادلة تعتمد على عدد من المتغيرات وأهمها مراقبة أسعار المحروقات وتحديداً مادتي الديزل والبنزين 90 الأكثر طلباً في قطاع النقل، إضافة الى طلب معدلات التضخم السنوية من دائرة الإحصاءات العامة، و دراسة الكُلف التشغيلية المترتبة على المشغل، مشيرا الى انه في حال تبين أن نسب الارتفاع او الانخفاض في المحروقات ومعدلات التضخم والكلف التشغيلية وصلت إلى الحد الذي يستوجب تعديل أجور النقل سيتم اتخاذ القرار المناسب بذلك.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
روبين: قطاع السياحة في غرفة الإنعاش وعلى الحكومة أن تكون طبيبا بارعا لإنقاذه
-
الملكة رانيا تلتقي مجموعة من الشباب أصحاب المشاريع الإنتاجية
-
سمكة تقتل رياضية خلال صراعها مع الأمواج
-
مجلس محافظة إربد يقر موازنته للعام المقبل
-
البنك المركزي يصدر تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك
-
بلدية السلط تفتتح معرض المنتجات الزراعية الموسمية
-
ورشة تعريفية لعمداء شؤون الطلبة في الجامعات والكليات الأردنية
-
غوشة: مشروع "نظام التخطيط والتنظيم لمدينة عمّان" يجب أن يرافقه مشروع لكافة المدن والقرى