وتهدف الورشة التي تستمر ليومين إلى تعزيز القدرات والمهارات والمعارف للاخصائيين الاجتماعيين ومشرفي ومراقبي السلوك، وذلك من أجل حماية الطفل بما يحقق مصالحه الفضلى مع إيلاء عناية خاصة بما ورد ضمن قانون الحماية من العنف الاسري والاطار الوطني لحماية الأسرة من العنف الاسري وقانون الأحداث.
ويشارك في الورشة التدريبية، أخصائيون اجتماعيون ومراقبو السلوك من وزارة التنمية الإجتماعية وإدارة حماية الإسرة وإدارة شرطة الأحداث، ومرتبات من الشرطة النسائية، والميسرون المجتمعيون في مركز العدل.
وقالت مديرة مديرية الحشد وكسب التأييد في المركز سهاد السكري إن التدريب جاء في إطار عمل مركز العدل الساعي إلى المساهمة في تطوير منظومة العدالة بشكل عام وعدالة الأحداث بشكل خاص لتحقيق رؤية ورسالة المركز في مجتمع ينعم بالعدالة ويسوده القانون.
وأضافت أن عملية التحول من نهج العدالة الجزائية إلى نهج العدالة الإصلاحية وتوفير بيئة حامية للطفل تتطلب العمل بشكل شمولي ضمن منهجية تراعي مصالح الطفل الفضلى وتأخذ بعين الاعتبار احتياجاته وتضمن نماءه واستقراره في بيئة آمنة. ويناقش المشاركون في التدريب المنظومة التشريعية الوطنية في قضايا الاحداث، ولاسيما نظام الرعاية اللاحقة وتعليمات برامج التأهيل الوالدي وتحديد عوامل الخطورة والاحتياجات في إدارة الحالة والحماية القانونية للأطفال الضحايا في التشريعات الوطنية. ويهدف مركز العدل للمساعدة القانونية إلى تمكين المجتمع قانونيا من خلال تقديم خدمات المساعدة القانونية وتسهيل وصول الفئات الفقيرة دون تمييز إلى محامين مؤهلين ومتخصصين، لضمان تمتع هذه الفئات بحقوقهم المقررة في الدستور والمواثيق الدولية.
-
أخبار متعلقة
-
سلطة العقبة تطلق 9 خدمات إلكترونية
-
مذكرة تفاهم بين الوطني لشؤون الأسرة وبرنامج "شامل"
-
حملة في الأردن لمناهضة العنف ضد المرأة
-
الاقتصاد الرقمي تنشئ وحدة الشمول لتقليص الفجوة الرقمية وتعزيز العدالة الاجتماعية
-
وزير التربية ينعى المعلمة نعمة أحمد الشبول
-
بني مصطفى: المهم ترجمة أفضل الممارسات وتجارب التقارير والمؤشرات الدولية على المستوى الوطني
-
"العمل": 67 عاملا وعاملة استفادوا من عقد عمل جماعي مع أحد مصانع الألبسة
-
الأردن.. المنخفض الأخير ينعش السدود بنحو 470 ألف م3