وتهدف الورشة التي تستمر ليومين إلى تعزيز القدرات والمهارات والمعارف للاخصائيين الاجتماعيين ومشرفي ومراقبي السلوك، وذلك من أجل حماية الطفل بما يحقق مصالحه الفضلى مع إيلاء عناية خاصة بما ورد ضمن قانون الحماية من العنف الاسري والاطار الوطني لحماية الأسرة من العنف الاسري وقانون الأحداث.
ويشارك في الورشة التدريبية، أخصائيون اجتماعيون ومراقبو السلوك من وزارة التنمية الإجتماعية وإدارة حماية الإسرة وإدارة شرطة الأحداث، ومرتبات من الشرطة النسائية، والميسرون المجتمعيون في مركز العدل.
وقالت مديرة مديرية الحشد وكسب التأييد في المركز سهاد السكري إن التدريب جاء في إطار عمل مركز العدل الساعي إلى المساهمة في تطوير منظومة العدالة بشكل عام وعدالة الأحداث بشكل خاص لتحقيق رؤية ورسالة المركز في مجتمع ينعم بالعدالة ويسوده القانون.
وأضافت أن عملية التحول من نهج العدالة الجزائية إلى نهج العدالة الإصلاحية وتوفير بيئة حامية للطفل تتطلب العمل بشكل شمولي ضمن منهجية تراعي مصالح الطفل الفضلى وتأخذ بعين الاعتبار احتياجاته وتضمن نماءه واستقراره في بيئة آمنة. ويناقش المشاركون في التدريب المنظومة التشريعية الوطنية في قضايا الاحداث، ولاسيما نظام الرعاية اللاحقة وتعليمات برامج التأهيل الوالدي وتحديد عوامل الخطورة والاحتياجات في إدارة الحالة والحماية القانونية للأطفال الضحايا في التشريعات الوطنية. ويهدف مركز العدل للمساعدة القانونية إلى تمكين المجتمع قانونيا من خلال تقديم خدمات المساعدة القانونية وتسهيل وصول الفئات الفقيرة دون تمييز إلى محامين مؤهلين ومتخصصين، لضمان تمتع هذه الفئات بحقوقهم المقررة في الدستور والمواثيق الدولية.
-
أخبار متعلقة
-
جلستان نيابيتان صباحية ومسائية لمناقشة مشروع قانون الموازنة اعتبارا من اليوم
-
بلدية إربد تنهي مشروعا لتأسيس الطرق بتكلفة 297 ألف دينار
-
الملك يعزي ولي العهد السعودي بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال
-
سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ وتحذر من تشكل السيول
-
مكافحة الأوبئة توضح بشأن المتحور الصيني
-
أشغال الكرك تتعامل مع انجرافات على طريق الكرك الأغوار الجنوبية
-
الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
