ونظّم الدورة، التي استمرت على مدار يومين، مركز العدل للمساعدة القانونية بدعم من السفارة البريطانية وبالتعاون مع مديرية القضاء العسكري/ المعهد القضائي العسكري واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
وتهدف الورشة التي جاءت ضمن سلسلة تدريبات عقدها المركز والمعهد القضائي العسكري إلى تعزيز قدرات الفئات المشاركة من القضاة العسكريين بالمعايير والموجهات الدولية لعدالة الأحداث والإطار التشريعي الوطني ومفهوم مبدأ المصلحة الفضلى للأحداث وضمان التمتع بكافة الضمانات القانونية التي يوفرها قانون الأحداث.
وتناولت الجلسات في يومها الأول، المساعدة القانونية وادوار محامي الحدث، ونهج العدالة التصالحية في نظم العدالة الجزائية، ونظم تسوية النزاعات في قضايا الأحداث، ومتطلبات تفعيل قانون الحداث امام محكمة امن الدولي واليوم الثاني، نطاق اختصاص محكمة امن الدولة كمحكمة احداث ،والمعايير والموجهات الدولية لعدالة الأحداث والإطار التشريعي الوطني ومفهوم مبدأ المصلحة الفضلى للأحداث، والضمانات القانونية للحداث في مرحلة ما قبل وأثناء مرحلة المحاكمة.
وتمثل أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مركز العدل ومديرية القضاء العسكري/ المعهد القضائي العسكري واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، للمساهمة في بناء قدرات وكفاءات مرتبات المديرية من خلال تنفيذ برامج تدريبية مشتركة في مجال ترسيخ دعائم قضاء الأحداث وضماناته للتعامل مع الأحداث الجانحين في الجرائم التي تمس أمن الدولة.
-
أخبار متعلقة
-
نشر أسس تحديد الوظائف الحرجة في الجريدة الرسمية
-
تمديد إعفاء نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات
-
إحالة أمين عام وزارة الشباب الجبور إلى التقاعد
-
مجلس الوزراء يقرر تسديد متأخِّرات حكوميَّة
-
المعايطة: مستقبل العمل الحزبي معتمد على مشاركة الشباب
-
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة
-
توجيه حكومي بشأن شهر رمضان المبارك
-
اعلان هام من الضريبة لكل المحلات والمنشآت التجارية
