ونظّم الدورة، التي استمرت على مدار يومين، مركز العدل للمساعدة القانونية بدعم من السفارة البريطانية وبالتعاون مع مديرية القضاء العسكري/ المعهد القضائي العسكري واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
وتهدف الورشة التي جاءت ضمن سلسلة تدريبات عقدها المركز والمعهد القضائي العسكري إلى تعزيز قدرات الفئات المشاركة من القضاة العسكريين بالمعايير والموجهات الدولية لعدالة الأحداث والإطار التشريعي الوطني ومفهوم مبدأ المصلحة الفضلى للأحداث وضمان التمتع بكافة الضمانات القانونية التي يوفرها قانون الأحداث.
وتناولت الجلسات في يومها الأول، المساعدة القانونية وادوار محامي الحدث، ونهج العدالة التصالحية في نظم العدالة الجزائية، ونظم تسوية النزاعات في قضايا الأحداث، ومتطلبات تفعيل قانون الحداث امام محكمة امن الدولي واليوم الثاني، نطاق اختصاص محكمة امن الدولة كمحكمة احداث ،والمعايير والموجهات الدولية لعدالة الأحداث والإطار التشريعي الوطني ومفهوم مبدأ المصلحة الفضلى للأحداث، والضمانات القانونية للحداث في مرحلة ما قبل وأثناء مرحلة المحاكمة.
وتمثل أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مركز العدل ومديرية القضاء العسكري/ المعهد القضائي العسكري واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، للمساهمة في بناء قدرات وكفاءات مرتبات المديرية من خلال تنفيذ برامج تدريبية مشتركة في مجال ترسيخ دعائم قضاء الأحداث وضماناته للتعامل مع الأحداث الجانحين في الجرائم التي تمس أمن الدولة.
-
أخبار متعلقة
-
عين على القدس يناقش استغلال إسرائيل لقدوم ترامب لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية
-
أبو علي يلتقي مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين
-
التعليم العالي تعقد ورشة توعوية في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركات متخصصة
-
القوات المسلحة تنفذ إنزالاً جوياً جديداً لمساعدات إنسانية شمال قطاع غزة
-
سلطة العقبة تطلق 9 خدمات إلكترونية
-
مذكرة تفاهم بين الوطني لشؤون الأسرة وبرنامج "شامل"
-
حملة في الأردن لمناهضة العنف ضد المرأة
-
الاقتصاد الرقمي تنشئ وحدة الشمول لتقليص الفجوة الرقمية وتعزيز العدالة الاجتماعية
