وبحسب بيان الوزارة، قدم مديرا التسهيلات والحوافز في الوزارة الدكتور محمد أبو عمر، والدائرة القانونية ميس خليفات، أبرز المزايا والحوافز الواردة في قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر بموجبه، إضافة إلى التعريف بآلية التقدم بطلب تظلم من أي قرار أو إجراء اتخذته الجهة الرسمية أو امتنعت عن اتخاذه ويؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات.
واستعرضا الآلية الجديدة للمشتريات المحلية للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية، وكيفية الاستفادة من الحوافز والإعفاءات للمشتريات المحلية وإخضاعها للضريبة العامة للمبيعات بنسبة الصفر عن طريق النظام الإلكتروني لوزارة الاستثمار دون الحاجة للتقديم بشكل ورقي كما كان سابقاً.
-
أخبار متعلقة
-
العمل : غرامة بـ 5000 دينار لصاحب المنشأة الذي يرتكب هذه المخالفة
-
العيسوي: الأردن وبتوجيهات ملكية المبادر في دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين
-
النقل البري تسمح للهايبرد بالعمل على السفريات الخارجية
-
جلالة الملك يجتمع بالرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني في قمة ثلاثية
-
الجامعةُ الأردنيّة وكليّةُ الجرّاحين الملكيّة في إيرلندا توقّعان مذكّرةَ تفاهم أكاديميّ
-
وزير الداخلية يوعز للحكام الإداريين بالإفراج عن 486 موقوفا إداريا
-
حسّان يوجه بضرورة التوسع في برامج التدريب المهني لمضاعفة فرص التشغيل
-
مسارات جديـدة لباص عمّان - اسماء المناطق
