الوكيل الاخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، اليوم الاثنين، أن حظر عمل الموظف العام بالتجارة جاء لحمايته من خسارة وظيفته في حال إشهار إفلاسه بسبب أعماله التجارية ما يؤدي إلى فقدانه وظيفته العامة حُكماً.
وأوضح أن حظر عمل الموظف العام بالتجارة سواء بامتلاكه حصصا كشريك تضامن أو كشريك مفوض بالتوقيع أو امتلاكه مؤسسة فردية أو إصدار تصريح احتراف تجارة باسمه أو ملكيته حصة في شركة مساهمة عامة أو خاصة أو محدودة المسؤولية مقترنة بالتفويض بالتوقيع عنها أو أن يكون عضواً في هيئة مديرين أو مديراً عاماً فيها، وكذلك حيازة رخص المهن الصادرة عن البلديات باسمه جاء وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة 9 من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والقرار رقم 1 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين الصادر في 2011/5/15.
وأشار الزيود إلى أن عمل الموظف العام في هذه المجالات يكسبه صفة التاجر ما قد ينتج عنه تضارب بالمصالح بين تولي الموظف لعمله العام وممارسته للعمل التجاري.
المصدر - بترا
-
أخبار متعلقة
-
اغلاقات وتحويل طرق في البحر الميت الجمعة
-
مواطن يتعرض للدهس من الباص السريع - صور
-
أول رد من الأردن على رفع التعرفة الجمركية الأمريكية
-
إنجاز 2.9 مليون معاملة عبر مراكز الخدمات الحكومية الشاملة حتى آذار الماضي
-
التربية تعلن تمديد فترة التسجيل لامتحان التوجيهي
-
اعلان عن فصل التيار الكهربائي عن مناطق شمال المملكة
-
ما حكم الجمع بين قضاء رمضان وصيام الستة من شوال؟.. الإفتاء تجيب
-
حادث سير يتسبب بكثافة مرورية عند "الألبا هاوس" باتجاه صويلح