الوكيل الاخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، اليوم الاثنين، أن حظر عمل الموظف العام بالتجارة جاء لحمايته من خسارة وظيفته في حال إشهار إفلاسه بسبب أعماله التجارية ما يؤدي إلى فقدانه وظيفته العامة حُكماً.
وأوضح أن حظر عمل الموظف العام بالتجارة سواء بامتلاكه حصصا كشريك تضامن أو كشريك مفوض بالتوقيع أو امتلاكه مؤسسة فردية أو إصدار تصريح احتراف تجارة باسمه أو ملكيته حصة في شركة مساهمة عامة أو خاصة أو محدودة المسؤولية مقترنة بالتفويض بالتوقيع عنها أو أن يكون عضواً في هيئة مديرين أو مديراً عاماً فيها، وكذلك حيازة رخص المهن الصادرة عن البلديات باسمه جاء وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة 9 من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والقرار رقم 1 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين الصادر في 2011/5/15.
وأشار الزيود إلى أن عمل الموظف العام في هذه المجالات يكسبه صفة التاجر ما قد ينتج عنه تضارب بالمصالح بين تولي الموظف لعمله العام وممارسته للعمل التجاري.
المصدر - بترا
-
أخبار متعلقة
-
لحظة محاولة انقاذ الشاب قصي الشرع الذي وافته المنية إثر حادث اختناق
-
تربية لواء الكورة تحتفل بيوم الشجرة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
المومني: القيادة الهاشمية الحكيمة عامل رئيس في قوة الدولة واستقرارها
-
السير تكشف سبب الأزمة المرورية على مدخل نفق الشعب
-
إطلاق مدارس حقلية في زراعة الوسطية
-
وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد في مادبا
-
ولي العهد يشارك غدا الأربعاء بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس