الوكيل الاخباري - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن خطط برنامج التحديث الاقتصادي مرنة، وقابلة للنقد والتصويب وفق المصلحة العامة.
وأشار إلى أن مدة البرنامج تمتد إلى عشر سنوات، ويعد ما جرى الإعلان عنه حتى الآن هو الوجبة الأولى من التحديث على أن تستمر وصولاً إلى قطاع عام فعال متمكِّن قادر على القيام بمختلف المهام المناطة به بكل كفاءة واقتدار، وليكون عامل تمكين للقطاع الخاص لمضاعفة النتائج الإيجابية وتحقيق الأهداف والمؤشرات التي تتطلبها الرؤية.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم السبت، في ندوة حوارية نظمتها جمعية الشفافية الأردنية بعنوان “تحديّات إصلاح القطاع العام” في غرفة صناعة عمان.
-
أخبار متعلقة
-
هام من السفارة الأمريكية في عمان للمتقدمين على تأشيرة غير المهاجرين
-
أكثر من 6200 لاجئ غادروا الأردن منذ مطلع العام لإعادة توطينهم في بلد ثالث
-
"الخيرية الهاشمية": إرسال أكثر من 57 ألف طن من المساعدات إلى غزة منذ بدء العدوان
-
وزير البيئة يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن
-
بيان هام صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
اختتام فعاليات أسبوع الريادة العالمي في جامعة مؤتة
-
وزير الإدارة المحلية: 75% من موازنة البلديات رواتب للموظفين