الوكيل الاخباري - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن خطط برنامج التحديث الاقتصادي مرنة، وقابلة للنقد والتصويب وفق المصلحة العامة.
وأشار إلى أن مدة البرنامج تمتد إلى عشر سنوات، ويعد ما جرى الإعلان عنه حتى الآن هو الوجبة الأولى من التحديث على أن تستمر وصولاً إلى قطاع عام فعال متمكِّن قادر على القيام بمختلف المهام المناطة به بكل كفاءة واقتدار، وليكون عامل تمكين للقطاع الخاص لمضاعفة النتائج الإيجابية وتحقيق الأهداف والمؤشرات التي تتطلبها الرؤية.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم السبت، في ندوة حوارية نظمتها جمعية الشفافية الأردنية بعنوان “تحديّات إصلاح القطاع العام” في غرفة صناعة عمان.
-
أخبار متعلقة
-
اختتام برنامج المشاركة المدنية للشباب في الكرك
-
بحث التعاون بين تربية الطيبة والوسطية وكلية التدريب المهني
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
مباحثات أردنية فرنسية حول الجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة ولبنان
-
مدير الأمن العام يشارك في الاجتماعات الدولية لرؤساء أجهزة الشرطة
-
الأردن يدين دعوة وزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيلي لبناء مستوطنات في غزة
-
لا تمديد لفترة التسجيل والمشاركة بمهرجان الزيتون
-
الملك يزور جامعة الحسين التقنية ويطلع على برامجها التعليمية والتدريبية