وأضاف زيادات، أنَّ اللجنة فوضت رئيس اللجنة وزير العدل ورئيس ديوان التَّشريع والرأي؛ لصياغة التعديلات المقترحة على مواد القانون لتأخذ صياغتها التشريعية الواضحة، ثم الانتقال إلى الخطوة التَّالية برفعها للجهات المعنية.
وأوضح، أن هناك تعديلات جوهرية على نصوص قانون التنفيذ قدَّمتها اللجنة وتوافقت عليها بما يضمن حقَّ الدَّائن والمدين، وتحقيق التَّوازن المطلوب تشريعيا للوصول إلى تنفيذ يضمن العدالة لجميع الأطراف.
ولفت النظر إلى أنَّ أهم مادة في قانون التَّنفيذ والتي جرى عليها تعديل جوهري توافقت عليه اللجنة، هي المادة 22 والتي تتعلق بالحبس، وسيجري تقديم صياغة تشريعية لكل هذه المواد واستكمال العمل بها حتى تأخذ مراحلها كافة.
-
أخبار متعلقة
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تستقبل مساعدة وزير الخارجية لحقوق الإنسان الكويتي
-
وداع بعثة العمرة العسكرية 20
-
السفير البطاينة يقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس الأوروبي
-
حسان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء العراق
-
الملك والرئيس الإماراتي يبحثان هاتفيا جهود إنهاء الحرب على غزة ولبنان
-
الديوان الملكي يعزي العدوان وعلاوي
-
رئيس الوزراء: الحكومة بدأت بتخصيص أراض لفئة الشباب
-
السفيرة النعيمات تقدم أوراق اعتمادها لسلطان عُمان
