الوكيل الإخباري- أكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي أن إصدار الأمر المالي رقم (2) لعام 2025 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية يتوافق مع توجهات الحكومة الرامية إلى متابعة عملية الصرف وفق أعلى معايير الشفافية والرقابة.
وبين الشبلي في تصريح صحفي، أن صرف أوامر مالية عامة أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة" سيمكن هذه الجهات من تحديد أولويات الصرف على النفقات ذات الأولوية التي تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وتنسجم مع تطوير خدماتها العامة وسيتح للجهات الرقابية تتبع طرق إنفاقها وفق الأولويات والمحددات التي جاءت في قانون الموازنة العامة.
وأضاف الشبلي أن عمليات الصرف تخضع إلى عملية تدقيق محكمة بموجب الأنظمة والتعليمات للتأكد من عدم وجود أي هدر مالي والتعامل مع الإنفاق يتم بما لا يعيق المشاريع الرأس مالية المقررة في موازنات الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وتتوافق مع توجه الحكومة الواضحة الرامية إلى الحد من الإنفاق غير الضروري الممكن الاستغناء عنه وتسهيل عملية المتابعة من الجهات الرقابية المختلفة.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
وزير الخارجية: ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
-
الزيود: وزير العمل لم يعين موظف أو مستشار
-
العواملة يسلم بلدية الشونة مستند الالتزام المالي بقيمة 200 ألف دينار لإنشاء قاعة عامة
-
"أوقاف إربد الأولى" تخرج عددا من حفظة القرآن الكريم
-
عجلون تستذكر معركة الكرامة الخالدة بفخر واعتزاز
-
ورشة في إربد الأهلية حول ضحايا الجريمة وأبعادها الاجتماعية والقانونية
-
وزير المياه: شمول جميع مرافق المياه بنظام إدارة الطاقة بحلول عام 2030