وقالت الحملة في بيان صحفي، إنه "منذ صدور نظام التحويل البنكي لرواتب معلمي ومعلمات المدارس الخاصة عام 2018 الملزم عند تراخيص المدارس الخاصة ونحن ننتظر تطبيق واضح من وزارة التربية والتعليم للحد من التجاوز على حقوق على المعلم/ة، والتي للأسف زادت عدد المدارس المخالفة للنظام بسبب عدم تطبيق وزارة التربية الملزم له".
من جهتها، قالت مديرة إدارة التعليم الخاص نوال أبو ردن، إن "الملاحظات التي وردت من المعلمات في الوقفة أمام وزارة التربية والتعليم، بالنسبة للحقوق المالية للمعلمين والمعلمات هي من اختصاص وزارة العمل لأن العقود المنظمة هي من مسؤولية وزارة العمل".
وأضافت لـ "المملكة"، أن "النظام حث فعلا على ضرورة التحويل، والوزارة لا تقوم بتجديد أي رخصة إلا بعد اثبات تسليم الرواتب".
"مؤخراً صدر من وزارة التربية والتعليم كتاب موجه إلى جميع مديريات المملكة بما فيها محافظة العاصمة لالتزام المدارس بتحويل الرواتب الشهرية للمعلمين للحسابات البنكية الخاصة بهم"، وفق أبو ردن.
وأكّدت أبو ردن عدم تسجيل أي شكوى خطية منذ استلامها لمنصبها كمديرة إدارة التعليم الخاص بهذا الخصوص، مشيرة إلى أنه لا بد للمعلمين تقديم الشكاوى للوزارة لمتابعة الأمر بشكل سريع ودقيق ولا يتم ترخيص أي مؤسسة إلا بعد تأكيد تسليم الرواتب.
وتابع: "بالنسبة للمدارس ومخالفتها هناك إنذارات ولفت نظر وغرامات، وهناك 6 مدارس حصلت على إنذارات في عمّان وتم إمهالها أسبوعين لتصويب الأوضاع، وبعد المدة المحددة تمت زيارة المدارس للوقوف على التصويب".
-
أخبار متعلقة
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة العبيدين
-
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية
-
"هيئة النقل": إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها من الغرامات يشمل العمومي
-
العيسوي: مواقف الملك هي الأقوى تأثيرا لبناء تحالف سياسي دولي لوقف العدوان والتهجير
-
الخدمات العامة: عمل جبان لن ينال من أمن الوطن والأجهزة الأمنية بالمرصاد
-
هام من وزارة التربية لطلبة تكميلي التوجيهي
-
شركة الكهرباء الوطنية تعلن عن خطة طوارئ لفصل الشتاء
-
المياه تواصل تنفيذ البرنامج التوعوي في مدارس المملكة
