الوكيل الاخباري - صدر البلاغ الرسمي رقم (16) لسنة 2021 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
و لم يحصر البلاغ، الوظائف بقطاعات معينة بل الاستمرار في ضبط التعيينات على الوظائف الشاغرة وقصرها على الاحتياجات الملحة، وعدم التعيين على حساب المشاريع الرأسمالية بما في ذلك شراء الخدمات وحصر ذلك في الحالات المبررة فقط.
وأكد البلاغ أهمية تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الإنفاق العام من خلال تحسين كفاءة لتحصيل الضريبي والحد من التهرب الضريبي والجمركي والتجنب الضريبي، وتعزيز إجراءات التدقيق والتفتيش الضريبي وتطوير أنظمة وبرامج التحصيل والتدقيق وحصر الفروقات الضريبية التي تعتمد على إدارة المخاطر من خلال معالجة وتحليل البيانات والمعلومات المالية وتحديد الانحرافات والمخالفات الضريبية.
وشدد البلاغ على عدم فرض أية ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب في عام 2022.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يعزي ولي العهد السعودي بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال
-
سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ وتحذر من تشكل السيول
-
مكافحة الأوبئة توضح بشأن المتحور الصيني
-
أشغال الكرك تتعامل مع انجرافات على طريق الكرك الأغوار الجنوبية
-
الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
-
استحداث برنامج تعليمي لأمراض الدماغ بمستشفى الأميرة بسمة
-
النهار يؤدي القسم القانوني أمام رئيس الوزراء
