وأكدت خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة وزارة التنمية الاجتماعية والوحدات الحكومية التابعة لها، أن الوزارة تستهدف توسيع برامج الدعم الاجتماعي والمساعدات الطارئة للأسر الأكثر احتياجا عبر برنامج الدعم النقدي الموحد الذي يواصل تحديث معاييره شهريا بناء على 57 مؤشرا من خلال التعاون مع 40 جهة ومؤسسة وطنية.
وأشارت الى مخصصات لتعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة، وتوسيع نطاق برامج التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للأسر التي تعاني من الظروف الاستثنائية، والتركيز على برامج المساعدات الطارئة للأسر في حالات الطوارئ مثل المرض أو الأزمات.
وأوضحت الجهود التي تبذلها الوزارة في توظيف الكوادر البشرية المدربة، حيث تم تضمين 7 بالمئة من العمالة المحلية في برنامج التشغيل الوطني، بهدف تمكين أبناء وبنات الأسر المنتفعة من برامج المعونة من خلال منحهم الفرص للعمل وزيادة دخلهم، وتوفير فرص تدريبية للشباب والنساء في المناطق النائية.
وأكدت الوزيرة أن التقارير أظهرت أن بعض المناطق مثل الطفيلة ومعان والمفرق من بين المدن الأكثر فقرا في المملكة، مبينة أن نتائج برنامج التشغيل الوطني ساهمت في إخراج 399 أسرة من قوائم المعونة الوطنية بعد أن تحسن دخلها بينما استمرت 370 أسرة في البرنامج.
ولفتت الى أهمية التوسع في البرامج التنموية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة بعيدا عن الاعتماد على الدعم النقدي فقط.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة
-
الجامعة الأردنية و 14 جامعة أردنية أخرى لم يشاركوا في تصنيف اتحاد الجامعات العربية
-
جامعة اليرموك تُوزع أجهزة حاسوب محمولة لـ 20 طالبا كفيفا
-
امانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من الجمعة
-
المفرق: البدء بإعداد تصاميم مشروع الغاز الطبيعي لمنطقة الملك الحسين التنموية
-
بلدية الكرك تضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك
-
"الخيرية الهاشمية": عبور 119 شاحنة مساعدات إنسانية لقطاع غزة خلال أسبوع
-
الفراية: تقليص عدد المطلوبين إداريا شهريا إلى 1200 مطلوب
