الوكيل الإخباري - قدرت دراسة حديثة حجم فرص العمل في القطاع الزراعي للأعوام (2022 – 2024) بنحو 32667 فرصة عمل، حصة الذكور منها 19968 فرصة عمل و 12698 فرصة للإناث، بواقع 61 % و39 % على التوالي.
ولفتت الدراسة إلى أن ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج (إيجار، أجور العاملين، الماء والكهرباء والوقود، المواد الخام الأولية) أحد أهم العوامل التي تحد من التوسع في هذا القطاع.
وجاء في الدراسة، التي صدرت عن المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بعنوان، الفجوة بين جانبي العرض والطلب في القطاع الزراعي، أن عدد فرص العمل المتاحة لذوي الإعاقة في القطاع الزراعي بلغ 1638 فرصة عمل من المجموع الإجمالي.
وتشير الدراسة الى أن إجمالي الأردنيين العاملين في القطاع بلغ 322910 عاملا، يشكلون 76 % من العمالة المشتغلة في القطاع وهي الأكبر على مستوى العمالة الدائمة والمؤقتة والموسمية، أما العمالة من الجنسية المصرية، فقد بلغ تعدادها 51608 مقابل 41192 من الجنسية السورية، و8019 من جنسيات أخرى.
وقد أظهرت البيانات توزيع العمالة حسب المستوى التعليمي بأن غالبية المشتغلين في الزراعة يحملون مؤهلاً علمياً أقل من ثانوي 58 %، و18 % ثانوية عامة، و 8 % بكالوريوس، و 2 % دبلوم متوسط، رغم أن مهن مستوى المختص (بكالوريوس ودراسات عليا تشكل مجتمعة 1 %) وقد تركزت فرص العمل المستقبلية ضمن مستوى تعليمي أقل من ثانوي بما يقارب ثلاثة أرباع الطلب، في حين كان مستوى الطلب هو الأقل لمستوى البكالوريوس بنسبة 0.18 %.
وبحسب الدراسة، يقدر حجم الطلب الإجمالي في قطاع الزراعة للأعوام (2022 – 2024) نحو 32667 فرصة عمل، في حين بلغ حجم العرض الإجمالي للأعوام (2019 – 2021) 21344 عاملاً وعاملة ضمن برامج التعليم وبرامج رفع الكفاية، الأمر الذي يشير إلى وجود فجوة عددية تقدر بنحو (11323) كعجز في العرض (فائض طلب) في قطاع الزراعة.
-
أخبار متعلقة
-
تجارة الأردن: الحوار بين القطاعين ضروري لحماية حقوق المواطنين
-
تنويه حول دوام المؤسسة الاستهلاكية المدنية
-
ترفيعات وإنهاء خدمات لمئات المعلمين والموظفين في وزارة التربية - أسماء
-
حسان: الحكومة منفتحة على النَّقد البنَّاء
-
الصفدي من دمشق: ندعم العملية الانتقالية في سوريا وصياغة دستور جديد للبلاد
-
حملة لإزالة الاعتداءات على قناة الملك عبد الله لحماية الموارد المائية
-
وزير العمل: تحضير لإنشاء قاعدة بيانات عامة عن سوق العمل في الأردن
-
وزير الطاقة: قوانين الطاقة الجديدة تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي
