ويشمل القرار، الذي يوفر على المشغلين حوالي مليون وربع المليون دينار أردني، حافلات النقل العام الكبيرة والمتوسطة وسيارات التاكسي والسرفيس التي تعمل في المملكة ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري.
ولا يشمل القرار قطاع النقل الذي يقع تحت إشراف واختصاص امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لأنها الجهات المعنية بتنظيم قطاع النقل ضمن مناطق اختصاصها.
ونص القرار، على إعادة المبالغ التي دفعت مسبقا من المشغلين منذ 2- 1- 2025 قبل صدور هذا القرار.
ويأتي القرار دعما من الحكومة لقطاع النقل العام إثر التحديات التي واجهته والظروف السياسية المحيطة بالمملكة والتقلبات في أسعار النفط ما أثر على الأوضاع المالية للمشغلين والتزاماتهم في قطاع النقل العام.
-
أخبار متعلقة
-
العمل توقف كافة خدماتها الإلكترونية والمعاملات من الخميس حتى الأحد
-
رحلة سياحية بالقطار فريدة بالتعاون مع بلدية رحاب
-
مذكرة تفاهم بين التدريب المهني وسلطة وادي الأردن
-
مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية وصندوق كفاءات المستقبل
-
44 تاجر مخدرات خلف القضبان والمكافحة تشن حربها على المطلوبين
-
مذكرة تفاهم بين التدريب المهني وسلطة وادي الأردن
-
إعلان هام من وزارة الداخلية
-
فتح باب التجنيد لحملة شهادة البكالوريوس والدبلوم - رابط التقديم
