وقد كان هذا النظام قد منح تلك الشركات مهلة سنتين من تاريخ نفاذه الواقع في 30/5/2022 لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه وذلك لضمان الانتقال السلس لتطبيق النظام المذكور، وقد جاء هذا القرار حرصاً من البنك المركزي على اتاحة المزيد من الوقت للشركات القائمة بما يمكنها من استكمال متطلبات توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام النظام، وبما يكفل في الوقت ذاته الحفاظ على مراكزها القانونية وحماية حقوق المتعاملين معها وبما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية بتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية قطاع التمويل محلياً وخارجياً.
وفي شأن ذي صلة فقد سبق وأن صدر نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 30/5/2022 ليشكل بذلك مرجعية قانونية لتنظيم شركات التمويل وبحيث أصبحت كافة الشركات التي تمارس نشاط التمويل وفقاً لما عرفه هذا النظام خاضعة للترخيص من قبل البنك المركزي إلى جانب رقابته وإشرافه عليها، كما جاء هذا النظام مبنياً على المعايير الدولية وأفضل الممارسات وبما يكفل النمو الكفؤ والمسؤول لهذه الشركات.
-
أخبار متعلقة
-
تنويه حكومي بشأن تأجيل دفتر خدمة العلم
-
التعليم العالي تعلن عن منح لدراسة الطب البشري في الخارج
-
الديوان الملكي يعزي العدوان والطبيشي
-
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
-
الحنيطي يحضر جانبا من ندوة تحليل البيئة الاستراتيجية وإدارة المخاطر
-
وزير الخارجية يلتقي نظيرته الرومانية
-
الصفدي ونظيره الماليزي يتفقان على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
-
يوم طبي مجاني للبر والإحسان في الطفيلة غدا