الوكيل الاخباري- قال بنك عوده اللبناني إن الامتثال لأمر محكمة في لندن يطالبه وبنك سوسيتيه جنرال لبنان بدفع أربعة ملايين دولار لأحد المودعين من الأموال المحبوسة في النظام المصرفي اللبناني سيؤدي إلى تضرر مودعين آخرين.
وأمرت المحكمة البنكين في 28 فبراير/ شباط بدفع الأموال، التي تبلغ حوالي 1.1 مليون دولار و2.9 مليون دولار على الترتيب، إلى المدعي فاتشيه مانوكيان بحلول الرابع من مارس/ آذار.
وفي ظل غياب أي قانون لمراقبة رأس المال في لبنان، بدأت البنوك في فرض قيود غير رسمية على عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج مع انهيار النظام المالي في البلاد في عام 2019 بعد سنوات من الفساد والهدر وتطبيق سياسات مالية غير مستدامة.
-
أخبار متعلقة
-
انزلاق مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى بشكل حاد
-
الأسهم الأوروبية تعاني من انخفاضات كبيرة
-
جنون الذهب.. هل حان وقت الشراء أم فات الأوان؟
-
تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا
-
ترامب يحض رئيس الاحتياطي الفدرالي على "خفض" معدلات الفائدة
-
خسائر كبيرة في مؤشرات الأسهم الأميركية عند الافتتاح
-
سعر النحاس يهوي بأكثر من 5% مسجلاً أكبر انخفاض منذ تموز 2022
-
ترامب يرد على نزيف وول ستريت.. "الاقتصاد مريض"
