الوكيل الاخباري- قال بنك عوده اللبناني إن الامتثال لأمر محكمة في لندن يطالبه وبنك سوسيتيه جنرال لبنان بدفع أربعة ملايين دولار لأحد المودعين من الأموال المحبوسة في النظام المصرفي اللبناني سيؤدي إلى تضرر مودعين آخرين.
وأمرت المحكمة البنكين في 28 فبراير/ شباط بدفع الأموال، التي تبلغ حوالي 1.1 مليون دولار و2.9 مليون دولار على الترتيب، إلى المدعي فاتشيه مانوكيان بحلول الرابع من مارس/ آذار.
وفي ظل غياب أي قانون لمراقبة رأس المال في لبنان، بدأت البنوك في فرض قيود غير رسمية على عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج مع انهيار النظام المالي في البلاد في عام 2019 بعد سنوات من الفساد والهدر وتطبيق سياسات مالية غير مستدامة.
-
أخبار متعلقة
-
هبوط مؤشر داو جونز 300 نقطة
-
النفط مستقر قرب أدنى مستوى في أسبوعين بعد خفض أوبك توقعات الطلب
-
دولة عربية الثالثة عالميا في تجارة الألماس
-
صعود صاروخي لـ"البيتكوين".. كم كنت ستكسب لو استثمرت فيها قبل أسبوع؟
-
انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
-
الإعلان عن خطوة روسية - إيرانية نحو التخلص من الدولار
-
أسعار النفط تواصل الانخفاض
-
الغرب يتنبأ بحدوث اضطرابات في جميع أنحاء العالم بسبب سياسة ترامب الاقتصادية
