الوكيل الاخباري- كشفت مصادر رسمية في وزارة المالية المصرية أن الهدف الرئيسي من العمل بنظام الدولار الجمركي، هو ضبط الأسعار في السوق ، خصوصاً أسعار السلع المستوردة من الخارج لحماية المستهلك من غلاء الأسعار وجشع بعض التجار.
وكانت المصلحة العامة للجمارك المصرية، أعلنت أمس، أنها قررت رفع أسعار الدولار الجمركي إلى 18.64 بنسبة 10%، تقريبا، ليتجاوز بذلك سعر صرف الدولار في السوق الرسمي الذي يتراوح في الوقت الحالي بين 18.55 و18.61 جنيهاً.
وعلى الرغم من أن القرار أثار مخاوف بعض المحللين من انعكاس الارتفاع الأخير في سعر الدولار الجمركي، لكن المصادر أكدت أن تقييد الدولار الجمركي عند مستوى 16 أو 17 جنيها، تسبب في أن تقفز أسعار صرف الدولار في السوق الموازية، حيث وصل في بعض الأحيان إلى مستوى 20 جنيهاً، حسبما تشير صفحات متابعة أسعار الصرف على مواقع التواصل الاجتماعي.
-
أخبار متعلقة
-
البنك الدولي يعزز تمويلاته المخصصة لتخفيف آثار التغير المناخي
-
أسعار النفط تتجه لتحقيق أكبر تقدم أسبوعي منذ نيسان
-
أسعار الذهب تقترب لتسجيل مستوى قياسي عالمياً
-
صعود كبير في أسعار الذهب
-
صحيفة: روسيا مستعدة لاستخدام العملات المشفرة في التجارة الخارجية
-
ترامب أول رئيس أمريكي يدفع بالبيتكوين
-
المؤشرات الأمريكية تتراجع بعد خفض سعر الفائدة
-
ما هي مكاسب مصر من رفع أسعار أسطوانة الغاز؟