الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن وممثل قطاعات الصناعات الغذائية والتموينية فيها، محمد الجيطان، إن قطاع التصنيع الغذائي، يعد من أبرز القطاعات الفرعية ليس على مستوى الصناعة فقط بل على مستوى الاقتصاد الوطني ككل.
وأضاف أن حجم الإنتاج القائم للقطاع يزيد على 4.5 مليار دينار، تشكل نحو ربع الإنتاج الصناعي الكلي، ويسهم القطاع بنحو 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مباشرة.
وأشار إلى أن المنتجات الغذائيّة الأردنيّة، تستحوذ على حصة عاليّة داخل السوق المحليّة، بأكثر من 52 بالمئة من إجمالي السوق الأردنيّة، لافتاً إلى أن إنتاج بعض السلع وصل لحد الاكتفاء الذاتي على غرار المخبوزات والحلويات والألبان ومنتجاتها وبيض المائدة والدجاج ومنتجاته، ما يظهر تنافسيّة المنتجات المحليّة وجودتها مقارنة بالمنتجات المستوردة.
وبيّن الجيطان أن صادرات القطاع حققت نمواً يزيد على 15 بالمئة خلال الفترة من كانون الثاني وحتى نهاية شهر أيلول من العام الماضي، ووصلت إلى أكثر من 70 سوقاً حول العالم.
ولفت إلى أن تعزيز إمكانات قطاع التصنيع الغذائي، يعتمد مباشرة على إيجاد حلول للتحديات التي يعاني منها القطاع، ومنها ارتفاع تكاليف المواد الخام المستوردة من الأسواق الخارجية، رغم إمكانية تغطية الاحتياجات من خلال مدخلات إنتاج وطنية، ولاسيما في الصناعات الزراعية.
وأوضح أن المدخلات الوطنية، تواجه عوامل تُضعف استخدامها، مثل ارتفاع تكلفتها مقارنة مع المستورد، وعدم ثبات التوريد المستمر للمواد الأولية الخاصة بالإنتاج بنحو قد يؤثر على استمراريته، وضعف الربط ما بين الصناعات الزراعية وعمليات التصنيع الغذائي.
وأكّد الجيطان ضرورة رفع تنافسية المنتج المحلي من خلال وضع ضوابط للمنتجات المستوردة، أهمها الضوابط المرتبطة بالمواد الخام المستخدمة مثل شيبس البطاطا وبودرة الحليب، إذ أن هذه المنتجات تمتاز بتكاليف إنتاجية منخفضة جداً مقارنة مع المنتج الوطني، ما يؤثر على زيادة حصة المنتج المحلي في السوق على حساب المستورد، ورفع تنافسيته وجودته.
وبيّن الجيطان أن العديد من مدخلات الإنتاج، مثل مدخلات إنتاج الحلويات والشوكولاتة، يترتّب عليها رسوم جمركية، تضعف تنافسيتها محلياً بنحو قد يخرجها من السوق، رغم التميّز الموجود فيها وحجم الصادرات.
وأكّد ضرورة المعاملة بالمثل للمنتجات المستوردة، من خلال اتخاذ إجراءات إدارية على مستوردات الدول التي تضع عراقيل إدارية على دخول المنتج الأردني إليها من خلال تفعيل نظام التسجيل لجميع المستوردات، على أن تمنح الموافقات ومتطلباتها حسب البلدان، إضافة إلى الاعتماد على فحص مدخلات الإنتاج في المنتجات النهائية، تسهيلاً لعمل المصانع، ولاسيما للمواد التي ليس لها استعمال مزدوج.
وأوضح الجيطان أن تطوير منظومة الفحص المخبري، تعد من أهم الوسائل لتطوير الصناعة الغذائية من خلال تطوير منظومة البنية التحتية للجودة وتوفير مختبرات معتمدة دولياً، تسهل عمليات التصدير للمنتجات الغذائية.
ولفت إلى ضرورة وضع إطار عمل واضح للتعاملات مع المراكز التجارية الكبيرة، يضمن حقوق الأطراف المشتركة من شركات وصناعات غذائية والمراكز نفسها، من حيث عدم وجود شروط مجحفة، وضمان المنافسة العادلة ومنع الاحتكار، من خلال وجود جهة رقابية تدير هذه العقود تتمثل في مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وشدد الجيطان على أهمية الأخذ بعين الاعتبار ضرورة مراجعة آليات الموافقة على فتح فروع للمراكز التجارية الكبرى، وضبط انتشارها الجغرافي غير المقيد، بهدف خدمة عمل البقالات الصغيرة التي ظهرت أهميتها جلية خلال جائحة كورونا.
-
أخبار متعلقة
-
صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي تتجاوز 3 مليارات يورو لشهر سبتمبر
-
الذهب عالمياً يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في عام
-
النفط عالميا يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
-
ارتفاعات جماعية لأسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق
-
تراجع مؤشر نازداك الأميركي
-
بتكوين تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب
-
روسيا والجزائر تتصدران قائمة مورّدي الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
-
الصين تعلن اكتشاف احتياطيات من الذهب بقيمة 82.8 مليار دولار
