الأسواق تنتظر القرار في الوقت الذي تكبر فيه الهواجس من حدوث الركود الكبير، وهو ما يعني انخفاض معدل نمو اقتصاد العالم، وتأثر الدول، خاصة النامية المُستوردة.
التوقعات تشير إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي سوف يذهب لرفع أسعار الفائدة من 75 -100 نقطة أساس، وهي أكبر نسبة منذ 40 عاماً، وذلك في أطار تطبيق سياسة نقدية صارمة يتخذها الفيدرالي الأمريكي لكبح التضخم، وليكون هبوطاً ناعماً لا يؤثر بشكل كبير على حركة دوران المال والقدرة الشرائية للمستهلكين.
في الأردن قرار رفع الفائدة على السياسة النقدية بات أمراً مُلزماً، ليس فقط لارتباط الدينار بالدولار "ومنع الدولرة" لكن لكبح التضخم الذي ارتفع ليصل إلى 5.2% مع حزيران الماضي.
قرار البنك المركزي الأردني، وفقاً للخبراء سيكون متوازناً بين رفع أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات وبين رفعها على الودائع مع إبقاء الحوافز على نوافذ الإستثمار، ما يخفف من حدة الأزمة ويجعل للمستثمر مساحة كافية للتحرك.
ومن المرجح أن يقرر البنك المركزي تثبيت مبلغ القسط الشهري لقروض العملاء، بحيث يتم العمل على إطالة مدة السداد أو ترحيل الزيادة في مبلغ الأقساط لنهاية عمر القرض.
وقرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس، باستثناء سعر فائدة نافذة الإيداع لليلة واحدة، الذي تقرر رفعه بمقدار 75 نقطة أساس اعتباراً من 17 حزيران الماضي.
-
أخبار متعلقة
-
تقرير: عدد الدول المحاربة للدولار تجاوز عدد المؤيدة له
-
كازاخستان تخطط لبيع نحو 850 مليون دولار من صندوق النفط في يناير
-
تراجع أداء بورصة قطر في 2024
-
مجلس الشيوخ الأمريكي يوسع تحقيقاته مع بنك كريدي سويس
-
ترامب يدعو بريطانيا إلى تفكيك توربينات الرياح في بحر الشمال
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض الذهب
-
أسعار الغاز في أوروبا تتجه لثالث ارتفاع أسبوعي
-
تراجع الإسترليني أمام الدولار وارتفاعه أمام اليورو
