وبينت الأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن هذا الرصيد من الاحتياطات يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع لنحو 9 أشهر ونصف.
وأشارت إلى أن السيولة المحلية في نهاية الشهر الأول من العام الحالي بلغت 39 مليون و614 ألفا و300 دينار، مقابل 39 مليون و509 آلاف و200 دينار في نهاية عام 2021.
ووصل رصيد إجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك المرخصة ما مقداره 30 مليون و207 آلاف و100 دينار، مقابل 30 مليون و28 ألفا و500 دينار نهاية عام 2021
كما وصلت إجمالي الودائع مع نهاية الشهر الأول من العام الحالي، 39 مليونا و616 الفا و800 دينار، مقابل 39 مليون 522 الفا و300 دينار نهاية 2021 .
-
أخبار متعلقة
-
الدولار يحقق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في أكثر من عام
-
انخفاض الإسترليني دون حاجز الـ 1.23 دولار
-
عملة "البيتكوين" ترتد وتصعد بقوة
-
أسعار الذهب عالميا تترقب بيانات اقتصادية لتحديد مسارها
-
ارتفاع الطلب على الوقود يرفع أسعار النفط عالميا
-
تحسن في أداء مؤشر داو جونز الأميركي
-
ترامب يدرس إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا مع تزايد المخاطر الجيوسياسية
