الوكيل الإخباري -من المتوقع أن يشهد المغرب تضخما كبيرا نسبته 4.7% ونموا ضعيفا 0.7 % عام 2022، وفقا لما أعلنه البنك المركزي على خلفية ارتفاع الأسعار المرتبط جزئيا بالحرب في أوكرانيا.
وبعدما كانت نسبته 1.4% في العام 2021، من المتوقع أن تصل نسبة التضخم هذا العام إلى 4.7 % قبل أن يتراجع إلى 1.9 % عام 2023 بحسب مجلس إدارة بنك المغرب المركزي.
وأوضح المجلس في بيان "يواصل التضخم تسارعه الذي بدأ عام 2021 مدفوعا بالارتفاع الحاد في أسعار منتجات الطاقة والغذاء بالإضافة إلى ارتفاع التضخم لدى الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين".
وأدى ارتفاع الأسعار الذي يؤثر على الوقود والمواد الغذائية الأساسية، إلى اندلاع حركة من السخط المجتمعي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة حتى لو ما زال محدودا في الوقت الحالي.
وبحسب البنك المركزي، يفترض أن ينخفض النمو إلى 0.7 % بعد انتعاش متوقع بأكثر من 7 % عام 2021 بسبب جفاف تاريخي يؤثر على الإنتاج الزراعي، خصوصا الحبوب.
والزراعة هي القطاع الاقتصادي الرئيسي في المغرب تمثل حوالى 14% من الناتج المحلي الإجمالي، متقدمة على السياحة والصناعة.
ويؤثر الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب في أوكرانيا على نمو هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا، ما يؤدي إلى زيادة فاتورة الطاقة، كما أشار بنك المغرب.
وأخيرا، في ما يتعلق بإيرادات قطاع السياحة الذي تأثر بشدة بوباء كوفيد-19 وإغلاق الحدود، يتوقع البنك المركزي تعافيا تدريجيا من 34.3 مليار درهم عام 2021 (3.2 مليارات يورو) إلى 47 مليارا (4.4 مليارات يورو) عام 2022.
-
أخبار متعلقة
-
صعود كبير في أسعار الذهب
-
صحيفة: روسيا مستعدة لاستخدام العملات المشفرة في التجارة الخارجية
-
ترامب أول رئيس أمريكي يدفع بالبيتكوين
-
المؤشرات الأمريكية تتراجع بعد خفض سعر الفائدة
-
ما هي مكاسب مصر من رفع أسعار أسطوانة الغاز؟
-
استقرار الدولار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي
-
مفاوضات روسية هندية حول اتفاقية استثمار جديدة
-
الولايات المتحدة تهدد البنوك التركية بسبب تعاملها مع روسيا
