ويحتل الجنيه المصري حاليا المرتبة السادسة بين أسوأ العملات أداء منذ الأول من يناير، مواصلا انخفاضه الذي جعله يفقد أكثر من نصف قيمته خلال 2022. ويتم تداول العملة عند نحو 30.85 للدولار.
اعتبارا من نهاية مارس الماضي، احتلت الليرة اللبنانية المرتبة الأولى بين العملات الأكثر اضطرابا منذ بداية العام، حيث انخفضت قيمتها بنسبة تصل إلى 70 % يليها البوليفار الفنزويلي والدولار الزيمبابوي. واحتلت عملة أخرى في الشرق الأوسط، وهي الريال الإيراني، المرتبة الخامسة بين أسوأ العملات.
ومع ذلك، فإن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان تعني أن الجنيه المصري لا يزال أمامه طريق للانهيار، وفقا للخبراء.
بلغ معدل التضخم الرئيس في مصر في فبراير أعلى مستوى له منذ أكثر من خمسة أعوام - حيث ارتفع 31.9 % على أساس سنوي مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، حيث تعد مصر أكبر مستورد للقمح، وتعد أوكرانيا وروسيا من بين أكبر مورديها.
ويقول فاروق سوسة، الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس، في تقرير بحثي، أن مسار التضخم المتزايد يزيد الضغط على الجنيه المصري، الذي ظل ثابتا نسبيا منذ تخفيض قيمة العملة في أوائل يناير على الرغم من المؤشرات الواضحة على استمرار نقص السيولة في العملات الأجنبية.
ويتوقع أن يصل التضخم في مصر إلى ذروته عند نحو 36 % في الربع الثالث من هذا العام.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى
-
غالبية أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع
-
البنك المركزي الأوروبي يسجل أكبر خسارة في تاريخه
-
السعودية تطلق رمزا لعملتها مستوحى من الخط العربي - صورة
-
الدولار يتراجع مجددا أمام الروبل
-
تراجع طفيف في أسعار النفط عالمياً
-
تباين أسعار العملات الرقمية عند الإغلاق
-
الذهب عالميا يحوم قرب أعلى مستوياته على الإطلاق
