وأكد الصغيّر في بيان اليوم الاثنين، إلى الحاجة الملحة لتشريع يُعرّف ويُصنّف الشركات حسب عدد الموظفين أو المبيعات، مشيرا الى أن هذا التعريف والقانون سيسهلان بشكل كبير عملية وصول هذه الشركات إلى التمويل من الجهات المالية البنكية أو المانحة الداعمة.
وأوضح الصغيّر، أنه يمكن الاستفادة من التجارب المصرية والإماراتية والبحرينية في تطوير تعريف شامل وقوانين تتواكب مع التحول العالمي في الأعمال.
وأشار الى أن بيانات المجلس الاقتصادي والاجتماعي أظهرت أن 99.5 % من شركات القطاع الخاص الأردني، هي من فئة الشركات المتوسطة والصغيرة، منها 89.7 % شركات متناهية الصغر و8.1 % شركات صغيرة و1.7 % شركات متوسطة، أما الشركات الكبيرة فبلغت 0.5% .
-
أخبار متعلقة
-
صعود كبير في أسعار الذهب
-
صحيفة: روسيا مستعدة لاستخدام العملات المشفرة في التجارة الخارجية
-
ترامب أول رئيس أمريكي يدفع بالبيتكوين
-
المؤشرات الأمريكية تتراجع بعد خفض سعر الفائدة
-
ما هي مكاسب مصر من رفع أسعار أسطوانة الغاز؟
-
استقرار الدولار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي
-
مفاوضات روسية هندية حول اتفاقية استثمار جديدة
-
الولايات المتحدة تهدد البنوك التركية بسبب تعاملها مع روسيا