وذكرت الوزارة في بيان أن الشركات الأجنبية بالإضافة إلى السلطات الكردية العراقية لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها وإصدار عقود جديدة تتوافق مع الدستور والقانون.
ولا يزال خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، الذي كان ينقل حوالي 0.5 % من إمدادات النفط العالمية، عالقا في طي النسيان بعد مرور عام على إغلاقه، إذ تعوق عقبات قانونية ومالية استئناف التدفقات من المنطقة.
وقالت الوزارة إن تقارير منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومصادر دولية ثانوية أظهرت أن إنتاج الخام في المنطقة يتراوح بين 200 ألف و225 ألف برميل يوميا دون علم أو موافقة الوزارة.
وقال العراق في آذار إنه سيخفض صادراته من النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يوميا في الأشهر المقبلة لتعويض أي زيادة مسجلة في شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط فوق حصته المقررة بموجب اتفاقات تحالف أوبك+.
-
أخبار متعلقة
-
الدولار يتراجع من أعلى مستوياته في 3 أسابيع وسط ترقب للرسوم الجمركية الأميركية
-
أسعار الذهب تحلق عالمياً وتقترب من تحطيم أرقام قياسية
-
النفط يستقر عالمياً وسط تقييم فرص إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا
-
الاسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
اليورو يتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي خلال الشهر الجاري
-
تراجع الإسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو
-
الذهب عالميا نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي
