وذكرت الوزارة في بيان أن الشركات الأجنبية بالإضافة إلى السلطات الكردية العراقية لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها وإصدار عقود جديدة تتوافق مع الدستور والقانون.
ولا يزال خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، الذي كان ينقل حوالي 0.5 % من إمدادات النفط العالمية، عالقا في طي النسيان بعد مرور عام على إغلاقه، إذ تعوق عقبات قانونية ومالية استئناف التدفقات من المنطقة.
وقالت الوزارة إن تقارير منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومصادر دولية ثانوية أظهرت أن إنتاج الخام في المنطقة يتراوح بين 200 ألف و225 ألف برميل يوميا دون علم أو موافقة الوزارة.
وقال العراق في آذار إنه سيخفض صادراته من النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يوميا في الأشهر المقبلة لتعويض أي زيادة مسجلة في شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط فوق حصته المقررة بموجب اتفاقات تحالف أوبك+.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو
-
تراجع سعر اليوان أمام الدولار
-
وكالة الطاقة الدولية: عام 2025 سيحظى بإمدادات نفط وفيرة
-
بلومبرغ: إيلون ماسك أول شخص تتجاوز ثروته 400 مليار دولار
-
عمليات جني الأرباح تضغط على أسعار الذهب
-
النفط يتأرجح بين ضعف الطلب العالمي والعقوبات ضد روسيا
-
الين يصعد مع تضخم أسعار الجملة باليابان وترقب بيانات أميركية
-
ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات صينية
