واكد الحضور خلال الاجتماع حرصهم التام على تحقيق التوازن بين تحسين الظروف المعيشة للمواطن ، وبين دعم الاستثمار والمستثمرين في ظل المنافسة في الاسواق الاقليمية والعالمية بالنسبة لكلف مدخلات الانتاج ومنها الايدي العاملة.
كما أكد كل من وزير العمل وممثلي أصحاب العمل والعمال، على أن العامل الرئيس المرجح في اتخاذ القرار بالنسبة للمراجعة الحد الادنى للاجور، سيكون بناء على بيانات واحصائيات قطاعية وتحليل لأثر رفع الحد الادنى للاجور على تنافسية هذه القطاعات وديمومة عملية الانتاج.
وحدد وزير العمل رئيس اللجنة يوم الثلاثاء المقبل 14/1/2020 موعدا لإجتماع اللجنة للنظر في البيانات والاحصائيات والدراسات، وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ القرار المناسب بشأن الحد الادنى للاجور.
يشار الى أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل يجب ان تأخذ قرارها بالاجماع فيما يخص الحد الادنى للاجور، وبخلاف ذلك تحيل الامر الى وزير العمل والذي يقوم بدوره برفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، وذلك سنداً لنص الفقرة ج من المادة 52 من قانون العمل النافذ.
-
أخبار متعلقة
-
مصر.. تراجع كبير لسوق السيارات الأوروبية لصالح المركبات الصينية
-
إضرابات عمالية بشأن الأجور تشل حركة النقل العام في ألمانيا
-
البيت الأبيض: واشنطن تعتزم فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة
-
تركيا تساعد الولايات المتحدة على تجاوز أزمة نفوق الدجاج البياض
-
العملات المشفرة تتكبد خسائر بعد تعرض منصة تداول للاختراق
-
انخفاض كبير في مؤشرات الاسهم الأميركية الكبرى
-
الأسهم الآسيوية تواصل تحقيق المكاسب
-
أسعار النفط تتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي عالمياً هذه السنة
