واكد الحضور خلال الاجتماع حرصهم التام على تحقيق التوازن بين تحسين الظروف المعيشة للمواطن ، وبين دعم الاستثمار والمستثمرين في ظل المنافسة في الاسواق الاقليمية والعالمية بالنسبة لكلف مدخلات الانتاج ومنها الايدي العاملة.
كما أكد كل من وزير العمل وممثلي أصحاب العمل والعمال، على أن العامل الرئيس المرجح في اتخاذ القرار بالنسبة للمراجعة الحد الادنى للاجور، سيكون بناء على بيانات واحصائيات قطاعية وتحليل لأثر رفع الحد الادنى للاجور على تنافسية هذه القطاعات وديمومة عملية الانتاج.
وحدد وزير العمل رئيس اللجنة يوم الثلاثاء المقبل 14/1/2020 موعدا لإجتماع اللجنة للنظر في البيانات والاحصائيات والدراسات، وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ القرار المناسب بشأن الحد الادنى للاجور.
يشار الى أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل يجب ان تأخذ قرارها بالاجماع فيما يخص الحد الادنى للاجور، وبخلاف ذلك تحيل الامر الى وزير العمل والذي يقوم بدوره برفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، وذلك سنداً لنص الفقرة ج من المادة 52 من قانون العمل النافذ.
-
أخبار متعلقة
-
المركزي الصيني يضخ سيولة ضخمة
-
البتكوين تصعد بعد قرار ترامب بتعيين فريق لتنظيم القطاع
-
ارتفاع الأسهم الأمريكية في أول تداول بعد تنصيب ترامب
-
أسعار النفط تواصل تراجعها مع مراقبة المستثمرين لسياسات ترامب
-
سياسات ترامب الجمركية .. غموض قد يثير العواصف في الأسواق
-
بعد تنصيب ترامب.. مستويات قياسية عالميا لأسعار الذهب
-
انتعاش مؤشرات الأسهم الأميركية
-
ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا
