واكد الحضور خلال الاجتماع حرصهم التام على تحقيق التوازن بين تحسين الظروف المعيشة للمواطن ، وبين دعم الاستثمار والمستثمرين في ظل المنافسة في الاسواق الاقليمية والعالمية بالنسبة لكلف مدخلات الانتاج ومنها الايدي العاملة.
كما أكد كل من وزير العمل وممثلي أصحاب العمل والعمال، على أن العامل الرئيس المرجح في اتخاذ القرار بالنسبة للمراجعة الحد الادنى للاجور، سيكون بناء على بيانات واحصائيات قطاعية وتحليل لأثر رفع الحد الادنى للاجور على تنافسية هذه القطاعات وديمومة عملية الانتاج.
وحدد وزير العمل رئيس اللجنة يوم الثلاثاء المقبل 14/1/2020 موعدا لإجتماع اللجنة للنظر في البيانات والاحصائيات والدراسات، وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ القرار المناسب بشأن الحد الادنى للاجور.
يشار الى أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل يجب ان تأخذ قرارها بالاجماع فيما يخص الحد الادنى للاجور، وبخلاف ذلك تحيل الامر الى وزير العمل والذي يقوم بدوره برفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، وذلك سنداً لنص الفقرة ج من المادة 52 من قانون العمل النافذ.
-
أخبار متعلقة
-
الذهب عالمياً يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في عام
-
النفط عالميا يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
-
ارتفاعات جماعية لأسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق
-
تراجع مؤشر نازداك الأميركي
-
بتكوين تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب
-
روسيا والجزائر تتصدران قائمة مورّدي الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
-
الصين تعلن اكتشاف احتياطيات من الذهب بقيمة 82.8 مليار دولار
-
اليابان .. 141 مليار دولار حزمة تمويل جديدة لتحفيز الاقتصاد
