وقالت الوكالة في تقريرها، إنّه يتم دعم تصنيفات الأردن بسجل من استقرار الاقتصاد الكلي والتقدم المحرز في الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتمويل المرن المرتبط بالقطاع المصرفي، والدعم الدولي.
وبينت، أن التصنيف مقيد بالديون الحكومية المرتفعة، وضعف النمو، والمخاطر الناجمة عن السياسة المحلية والإقليمية، وعجز كبير في الحساب الجاري، وصافي الديون الخارجية أعلى من أقران التصنيف.
وتقدر فيتش أن عجز الموازنة العامة للحكومة الأردنية انخفض إلى 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، بانخفاض عن عام 2021، وبأقل من توقعاتها البالغة 3.8٪ التي تم إجراؤها في آب الماضي.
وذلك يعود إلى استمرار النمو في تحصيل الضرائب إلى جانب تقييد الإنفاق وتتوقع الوكالة أن يستمر ضبط أوضاع المالية تدريجيا، مع انخفاض العجز إلى 2.3٪ و 1.9٪ في 2023-2024.
وتعتبر فيتش أن استدامة الاستراتيجية المالية الحالية ستعتمد على الإصلاحات الجارية التي تهدف إلى رفع آفاق النمو وتوليد فرص العمل.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
سفينة عملاقة تتجه لدولة عربية لحفر بئر بترولي باحتياطات ضخمة
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين
-
ارتفاع الاسترليني أمام الدولار فوق حاجز الـ 1.26
-
هبوط أسعار الفحم في آسيا إلى أدنى مستوى منذ 2021
-
رئيس الأرجنتين متهم بعملية احتيال تُعرف بـ"سحب السجادة".. ما القصة ؟
-
"أهم ميزات تداول العملات المشفرة والفوركس عبر الإنترنت: فرص استثمارية متنوعة ومرنة"
