وقالت الوكالة في تقريرها، إنّه يتم دعم تصنيفات الأردن بسجل من استقرار الاقتصاد الكلي والتقدم المحرز في الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتمويل المرن المرتبط بالقطاع المصرفي، والدعم الدولي.
وبينت، أن التصنيف مقيد بالديون الحكومية المرتفعة، وضعف النمو، والمخاطر الناجمة عن السياسة المحلية والإقليمية، وعجز كبير في الحساب الجاري، وصافي الديون الخارجية أعلى من أقران التصنيف.
وتقدر فيتش أن عجز الموازنة العامة للحكومة الأردنية انخفض إلى 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، بانخفاض عن عام 2021، وبأقل من توقعاتها البالغة 3.8٪ التي تم إجراؤها في آب الماضي.
وذلك يعود إلى استمرار النمو في تحصيل الضرائب إلى جانب تقييد الإنفاق وتتوقع الوكالة أن يستمر ضبط أوضاع المالية تدريجيا، مع انخفاض العجز إلى 2.3٪ و 1.9٪ في 2023-2024.
وتعتبر فيتش أن استدامة الاستراتيجية المالية الحالية ستعتمد على الإصلاحات الجارية التي تهدف إلى رفع آفاق النمو وتوليد فرص العمل.
-
أخبار متعلقة
-
إيلون ماسك يحطم الرقم القياسي السابق لصافي ثروته
-
الدين الحكومي الأمريكي يصل إلى مستوى قياسي جديد
-
صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي تتجاوز 3 مليارات يورو لشهر سبتمبر
-
الذهب عالمياً يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في عام
-
النفط عالميا يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
-
ارتفاعات جماعية لأسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق
-
تراجع مؤشر نازداك الأميركي
-
بتكوين تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب
