وقالت الوكالة في تقريرها، إنّه يتم دعم تصنيفات الأردن بسجل من استقرار الاقتصاد الكلي والتقدم المحرز في الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتمويل المرن المرتبط بالقطاع المصرفي، والدعم الدولي.
وبينت، أن التصنيف مقيد بالديون الحكومية المرتفعة، وضعف النمو، والمخاطر الناجمة عن السياسة المحلية والإقليمية، وعجز كبير في الحساب الجاري، وصافي الديون الخارجية أعلى من أقران التصنيف.
وتقدر فيتش أن عجز الموازنة العامة للحكومة الأردنية انخفض إلى 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، بانخفاض عن عام 2021، وبأقل من توقعاتها البالغة 3.8٪ التي تم إجراؤها في آب الماضي.
وذلك يعود إلى استمرار النمو في تحصيل الضرائب إلى جانب تقييد الإنفاق وتتوقع الوكالة أن يستمر ضبط أوضاع المالية تدريجيا، مع انخفاض العجز إلى 2.3٪ و 1.9٪ في 2023-2024.
وتعتبر فيتش أن استدامة الاستراتيجية المالية الحالية ستعتمد على الإصلاحات الجارية التي تهدف إلى رفع آفاق النمو وتوليد فرص العمل.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض كبير بمؤشرات الأسهم الأميركية
-
الرئيس الروسي يقترح إنشاء بورصة لتداول الحبوب بين دول بريكس
-
الدولار يرتفع لأعلى مستوى في شهرين ونصف والين يتراجع
-
صندوق النقد الدولي: روسيا رابع أكبر اقتصاد في العالم
-
تراجع أسعار النفط عالمياً
-
تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الدولار يرتفع لأعلى مستوى منذ آب الماضي
-
الذهب عالمياً يحطم الأرقام القياسية مجدداً
