وبموجب القرار تصبح الرسوم 500 دينار بدلا من الف دينار، كما ينص على ان يتم دفع مبلغ 250 دينارا بدلا من 500 دينار عن كل نشاط اقتصادي تمارسه المؤسسة المسجلة لمدة عام، وضمن اجراءات مبسطة للتسجيل والترخيص للأنشطة الاقتصادية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ويهدف القرار إلى تشجيع المؤسسات على العمل ضمن منطقة العقبة والتسجيل كمؤسسات مسجلة لدى السلطة للاستفادة من اعفاءات وميزات المنطقة.
ويعد قرار خفض التكاليف المباشرة على الشركات العاملة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خطوة مهمة من شأنها ان تسهم في انعاش الحركة الاقتصادية، واستقرار هذه الشركات وجذب الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على اقامة مشروعات استثمارية جديدة، فضلا عن تخفيف الاعباء على المستثمرين بما ينعكس ايجابا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
-
أخبار متعلقة
-
الذهب يتألق عالميا وينهي الأسبوع فوق 2700 دولار للأونصة
-
بوتين: العالم بأسره يعيد التفكير بشأن الاعتماد على الدولار
-
العجز في الميزانية الأمريكية يتجاوز 1.8 تريليون دولار في 2024
-
أسواق الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي
-
ارتفاع الإسترليني أمام الدولار
-
أسعار الذهب عالميا تتجاوز أعلى سعر لها في التاريخ
-
ارتفاع الناتج الصناعي في الصين بنسبة 5.8 بالمئة
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط