الوكيل الاخباري- أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، أنه على الرغم من تداعيات جائحة "كورونا"، فقد نجح الاقتصاد المصري في تحقيق معدّل نمو بلغ 3.3% خلال العام المالي (2020-2021)، و3.6% في العام (2019-2020)، لتأتي مصر ضمن عدد محدود من الدول التي حقّقت نموا في ظل الجائحة.
وتوقعت أن يبلغ معدل النمو نحو 6% خلال العام المالي الجاري (2021-2022)، مدفوعًا بطفرة النمو الـمحققة خلال الربع الأول من العام (9.8%)، وهو أعلى معدّل نمو منذ 20 عاما، الأمر الذي تؤكده المؤسسات الدولية التي ترفع توقعاتها للاقتصاد المصري تباعا.
وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات والسياسات والجهود التي اتخذتها الحكومة لتعزيز مقوّمات مرونة وصمود الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة "كورونا"، انعكست في المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة، تحت عنوان "معًا لتعافٍ مستدام"، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
-
أخبار متعلقة
-
وزير المالية الروسي يحذر الحكومة من ضغوط قد تواجهها الميزانية
-
انخفاض أسعار النفط مع تباطؤ الاقتصاد وتراجع توقعات الطلب
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا.. هذا ما يحدث في الكواليس
-
تحالف إماراتي لإطلاق عملة رقمية مستقرة مدعومة بالدرهم
-
ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي
-
أسعار النفط تنخفض أكثر من دولار الاثنين بفعل مخاوف الإمدادات
-
ارتفاع الجنيه الاسترليني أمام الدولار واليورو
-
ارتفاع أسعار النفط وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي
