الوكيل الإخباري - كشفت دراسة أجرتها غرفة تجارة عمان، أن نسبة مساهمة قطاع التجارة والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي بعد جائحة فيروس كورونا زادت إلى 65.6 بالمئة، ما يُظهر الاستدامة والقوة الاقتصادية للقطاع، والذي يعكس التطور المستدام والنجاح في تحقيق النمو الاقتصادي.
وبينت الدراسة أن قطاع التجارة والخدمات يُعد حجر الأساس للاقتصاد الوطني ومحركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، حيث بلغت مساهمة القطاع لوحده في الناتج المحلي الإجمالي 64.9 بالمئة قبل أزمة جائحة فيروس كورونا، و 65.5 أثناء الأزمة.
وتناولت الدراسة التي اطّلعت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وجاءت بعنوان "قدرة قطاع التجارة والخدمات على التكيف مع الأزمات وقيادة فرص التشغيل والتحديث الاقتصادي"، نظرة عامة على الاقتصاد الوطني (2018-2022) والآفاق المستقبلية لعام 2023، ومؤشرات قطاع التجارة والخدمات، بالإضافة إلى قطاع الزراعة وقطاع الخدمات الحكومية.
وهدفت إلى تحليل أداء القطاعات الاقتصادية للاقتصاد الأردني للفترة (2018-2022)، مع التركيز على قطاع التجارة والخدمات، حيث تم تقسيم فترة الدراسة إلى 3 فترات لتحديد أداء القطاعات الاقتصادية قبل وأثناء وبعد جائحة كورونا، وتم ربط الأداء قطاعياً برؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.
وأكدت الدراسة التي أعدتها إدارة السياسات والدراسات في الغرفة، استمرار قطاع التجارة والخدمات بعد تجاوز الأزمة في تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض الاسترليني أمام الدولار
-
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ثماني شركات صينية
-
صندوق النقد الدولي يتوقع استقرار النمو العالمي وتراجع التضخم
-
أسعار المساكن في الاتحاد الأوروبي ترتفع إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق
-
الولايات المتحدة توسع عقوباتها ضد روسيا
-
أكبر أربع قوى ستشكل سوق الأسهم في عام 2025
-
روسيا تقلص تصدير البالاديوم إلى الولايات المتحدة
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير