واكد الحلبوسي أن هناك 80 تريليون دينار عراقي (50 مليار دولار) فائض مالي عن عائدات صادرات النفط للعام الحالي مجمدة ولا يمكن إنفاقها بسبب عدم إقرار موازنة العام 2022.
وأضاف أن قانون الإدارة المالية الذي سيستمر لإدارة الشؤون المالية في البلاد اضطرارا في حال عدم إقرار موازنة العام 2023 لن يسمح بأي إنفاق مالي إضافي مما سيجعل البلاد أمام أزمات اقتصادية كبيرة مرحلة من العام 2022. (CNBC)
-
أخبار متعلقة
-
ليبيا.. ارتفاع إنتاج الذهب الأسود إلى مستويات غير مسبوقة في 11 عاما
-
انخفاض مؤشر ثقة المستهلك في الاقتصاد الألماني
-
الذهب عالمياً يتحرك بحذر قبل صدور بيانات التضخم الأميركية
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
المملكة المتحدة تفرض عقوبات على شركتي تأمين روسيتين
-
المركزي الإيراني يعلن الانتقال الكامل بالتجارة مع روسيا إلى الروبل والريال
-
تراجع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية تحسّبا لرسوم ترامب
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد خسائر فادحة
