وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفع التصنيف الائتماني جاء على خلفية جهود السعودية بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها لتحسينات هيكلية ساهمت بدعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافةً إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.
وأشارت الوكالة إلى النمو القوي للناتج الإجمالي المحلي بنسبة 8.7% في العام 2022م وهو أعلى معدل نمو بين مجموعة دول العشرين، متوقعةً أن يكون النمو الاقتصادي معتدلاً خلال الأعوام القادمة 2023-2026 بمعدل 2.6%، بمتوسط ناتج محلي إجمالي للفرد 31,500 دولار أمريكي وهو ما يمثل مستويات أعلى مما كانت قبل كورونا.
كما وصف التقرير التضخم في السعودية بالمنخفض نسبياً مقارنة بالدول النظيرة، وتوقّع أن يظل تحت السيطرة بسبب جهود الحكومة بدعم الوقود والغذاء، إضافة إلى ربط العملة بالدولار الأمريكي. ( الاقتصادية )
-
أخبار متعلقة
-
النفط يتراجع مع احتمال التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا
-
تراجع أداء مؤشرات الأسهم الأميركية
-
رسميا.. مصر تعلن ازدواج قناة السويس
-
البنك الدولي يتوقع 3.4% نمو الاقتصادات الخليجية في 2025
-
خبير يحذر حاملي سندات الخزانة الأمريكية: تخلصوا منها قبل أن تخسروا نقودكم
-
انخفاض أسعار النفط بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية
-
ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي
-
ارتفاع تاريخي على أسعار الذهب عالمياً