وأشار الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العربي، إلى أن اعتدال التضخم في الأردن جاء بعد أن قامت الحكومة الأردنية والبنك المركزي، في عام 2022 وخلال 2023، باتخاذ العديد من الإجراءات للحد من انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية على التضخم المحلي وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة، وتثبيت أسعار المشتقات النفطية مؤقتا في عام 2022، كما استفاد من سياسة ربط الدينار الأردني بالدولار الأميركي حيث ساهمت قوة الدولار في خفض كلف الاستيراد نسبيا.
وأظهر التقرير أن تكاليف السكن والمرافق والتي تشمل "مياه وكهرباء وغاز"، كان لها النصيب في التأثير على معدلات التضخم في الأردن بحيث أشارت قراءة الصندوق في تقرير إلى مساهمة هذه التكاليف برفع مستويات التضخم في الأردن بنسبة 37%.
-
أخبار متعلقة
-
نمو تجارة روسيا مع "آسيان"
-
ليبيا.. ارتفاع إنتاج الذهب الأسود إلى مستويات غير مسبوقة في 11 عاما
-
انخفاض مؤشر ثقة المستهلك في الاقتصاد الألماني
-
الذهب عالمياً يتحرك بحذر قبل صدور بيانات التضخم الأميركية
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
المملكة المتحدة تفرض عقوبات على شركتي تأمين روسيتين
-
المركزي الإيراني يعلن الانتقال الكامل بالتجارة مع روسيا إلى الروبل والريال
-
تراجع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية تحسّبا لرسوم ترامب
