وأشار الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العربي، إلى أن اعتدال التضخم في الأردن جاء بعد أن قامت الحكومة الأردنية والبنك المركزي، في عام 2022 وخلال 2023، باتخاذ العديد من الإجراءات للحد من انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية على التضخم المحلي وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة، وتثبيت أسعار المشتقات النفطية مؤقتا في عام 2022، كما استفاد من سياسة ربط الدينار الأردني بالدولار الأميركي حيث ساهمت قوة الدولار في خفض كلف الاستيراد نسبيا.
وأظهر التقرير أن تكاليف السكن والمرافق والتي تشمل "مياه وكهرباء وغاز"، كان لها النصيب في التأثير على معدلات التضخم في الأردن بحيث أشارت قراءة الصندوق في تقرير إلى مساهمة هذه التكاليف برفع مستويات التضخم في الأردن بنسبة 37%.
-
أخبار متعلقة
-
الدولار يتأرجح قبل اجتماع المجلس الاحتياطي الأميركي
-
استقرار أسعار النفط عالميا
-
استقرار أسعار الذهب عالمياً وسط ترقب لقرار الفيدرالي بشأن الفائدة
-
أسعار النفط تواصل صعودها وسط توقعات بتراجع مخزونات الخام الأميركية
-
الذهب عالمياً يحوم قرب أعلى مستوى له على الإطلاق
-
مصر تستورد كميات ضخمة من القمح
-
ارتفاع الإسترليني أمام الدولار
-
الين الياباني يسجل أعلى مستوى مقابل الدولار منذ يوليو 2023
