وأشار الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العربي، إلى أن اعتدال التضخم في الأردن جاء بعد أن قامت الحكومة الأردنية والبنك المركزي، في عام 2022 وخلال 2023، باتخاذ العديد من الإجراءات للحد من انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية على التضخم المحلي وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة، وتثبيت أسعار المشتقات النفطية مؤقتا في عام 2022، كما استفاد من سياسة ربط الدينار الأردني بالدولار الأميركي حيث ساهمت قوة الدولار في خفض كلف الاستيراد نسبيا.
وأظهر التقرير أن تكاليف السكن والمرافق والتي تشمل "مياه وكهرباء وغاز"، كان لها النصيب في التأثير على معدلات التضخم في الأردن بحيث أشارت قراءة الصندوق في تقرير إلى مساهمة هذه التكاليف برفع مستويات التضخم في الأردن بنسبة 37%.
-
أخبار متعلقة
-
الإسترليني يرتفع أمام الدولار فوق حاجز الـ 26ر1 دولار
-
قرار من البنك المركزي الروسي بشأن اسعار الفائدة
-
كم بلغت اسعار الذهب عالميا؟
-
أسعار النفط عالميا تتجه لإنهاء خسائر استمرت 3 أسابيع
-
انخفاض الدولار في الأسواق العالمية
-
تحسن أداء مؤشرات الأسهم الأميركية
-
ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط التفاؤل بإنهاء حرب أوكرانيا
-
النفط يتراجع مع احتمال التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا
