وبحسب المسودة فقد جرى إضافة الائتمان الشامل والمسؤول والادخار والتأمين والدفع والتحويل، كما جرى إضافة ممكنات جديدة ذات أولوية منها تمكين المستهلك المالي ورقمنه الخدمات المالية والبيانات والأبحاث والأطر القانونية والتشريعية والتنسيق والالتزام المؤسسي.
وبحسب المسودة فإنه تم إضافة فئات مستهدفة جديدة وهي الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ويقوم التصور العام للاستراتيجية على تحديث الرؤية الوطنية للشمول المالي والأطر الزمنية المتعلقة بالاستراتيجية والإطار العام للشمول المالي في الأردن والإطار المؤسسي والهيكل التنظيمي للشمول المالي في الأردن.
وبحسب تعريف البنك الدولي فإن الشمول المالي يعني أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم – معاملات ومدفوعات ومنتجات ادخار وتسهيلات ائتمانية وقروض وخدمات تأمين)، ويتم تقديمها على نحو مسؤول ومستدام.
-
أخبار متعلقة
-
صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي تتجاوز 3 مليارات يورو لشهر سبتمبر
-
الذهب عالمياً يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في عام
-
النفط عالميا يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
-
ارتفاعات جماعية لأسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق
-
تراجع مؤشر نازداك الأميركي
-
بتكوين تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب
-
روسيا والجزائر تتصدران قائمة مورّدي الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
-
الصين تعلن اكتشاف احتياطيات من الذهب بقيمة 82.8 مليار دولار
