ووفقاً للمؤشرات الاقتصادية والتقارير التي رصدها "الوكيل الإخباري" فان أمام "الفيدرالي" خياران حيال مسار الفائدة مع أول شهر في عام 2024، حيث تُظهر أرقام معدلات التضخم في أمريكا "اريحية" بعد أن وصلت إلى 3.6% على أساس سنوي في كانون الأول الماضي، إلا أن التوترات المُتصاعدة في العالم والشرق الأوسط، والتخوفات من انقطاع الإمدادات ما زالت تخلق أجواء غير مريحة للمتداولين، وترفع من مستوى معدلات المخاطرة.
الخيار الأول، وهو الغالب بنسبة 97.9% عند المتداولين أن يستند الفيدرالي الأمريكي على الأرقام المتوفرة بين يديه، ويقرر تثبيت الفائدة كما هي عند نطاق 5.25 إلى 5.5%، لضمان بقاء معدل التضخم مستقراً على انخفاض، وأن لا يحدث صدمة في الأسواق عند الخفض السريع، ويدخل الأسواق في المزيد من الإرباك.
هذا الخيار هو يعني السماح بالمزيد من حركة السوق، مع بقاء بعض المحاذير من الارتفاعات التي قد تطرأ على الأسعار إذا ما زادت حدة التوترات.
أما الخيار الثاني، هو خفض الفائدة بمعدل ربع نقط أساس، ذلك استناداً لانخفاض معدلات التضخم خلال الربع الرابع من العام الماضي، ووصولها إلى نطاق 3.6% على أساس سنوي الشهر الماضي.
هذا الخيار يدلّل على أن سياسة التشدّد النقدي التي اتبعها الفيدرالي الأمريكي منذ شهر آذار 2022 قد أتت أُكلها وقد آن الأوان لإرخاء "القبضة المالية" عن السياسات الائتمانية.
على المستوى المحلي ، قرار البنك المركزي الأردني مُرتبط بقرار الفيدرالي الامريكي عند الرفع أو التثبيت أو التخفيض، وذلك في أطار سياسة مالية يتبعها المركزي الأردني للحفاظ على هوامش صرف مريحة بين الدولار والدينار.
-
أخبار متعلقة
-
تراجع أسعار النفط عالميا
-
توقف صادرات الغاز الإيراني الى العراق بالكامل
-
مصر.. ارتفاع أرصدة الذهب بالبنك المركزي
-
الدولار يتخلى عن مكاسبه بعد ترشيح سكوت بسنت وزيرا للخزانة
-
الذهب عالميا يقترب لأعلى مستوى في 3 أسابيع
-
إيلون ماسك يحطم الرقم القياسي السابق لصافي ثروته
-
الدين الحكومي الأمريكي يصل إلى مستوى قياسي جديد
-
صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي تتجاوز 3 مليارات يورو لشهر سبتمبر
