وأوضح بيان صادر عن إمارة دبي، بأن هذا القانون يوضح قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وضوابط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي، والواجبات والإجراءات المتعلقة بعملية التدقيق الضريبي.
وحدد القانون حقوق الخاضع للتدقيق الضريبي، وهو البنك الأجنبي وفروعه المرخصة من المصرف المركزي للعمل في إمارة دبي.
وأشار البيان إلى أنه من المقرر تطبيق القانون على جميع البنوك الأجنبية العاملة في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، ولكن سيتم استثناء البنوك الأجنبية المرخص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين
-
ارتفاع الاسترليني أمام الدولار فوق حاجز الـ 1.26
-
هبوط أسعار الفحم في آسيا إلى أدنى مستوى منذ 2021
-
رئيس الأرجنتين متهم بعملية احتيال تُعرف بـ"سحب السجادة".. ما القصة ؟
-
"أهم ميزات تداول العملات المشفرة والفوركس عبر الإنترنت: فرص استثمارية متنوعة ومرنة"
-
لماذا لا يُقبل الأوروبيون على السيارات الأميركية؟
-
الذهب إلى مستويات قياسية جديدة عالميا.. ما هي التوقعات؟
