وأوضح بيان صادر عن إمارة دبي، بأن هذا القانون يوضح قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وضوابط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي، والواجبات والإجراءات المتعلقة بعملية التدقيق الضريبي.
وحدد القانون حقوق الخاضع للتدقيق الضريبي، وهو البنك الأجنبي وفروعه المرخصة من المصرف المركزي للعمل في إمارة دبي.
وأشار البيان إلى أنه من المقرر تطبيق القانون على جميع البنوك الأجنبية العاملة في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، ولكن سيتم استثناء البنوك الأجنبية المرخص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله.
-
أخبار متعلقة
-
الاسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو
-
تراجع اليوان الصيني أمام الدولار
-
ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا ومواصلة التحليق
-
استقرار أسعار النفط عالميا مع تقييم المستثمرين لتأثير رسوم ترامب الجمركية
-
فنـزويلا تبدأ استخراج الذهب .. ورئيسها يسلم أول طن من السبائك لبنكها المركزي
-
الدولار يتراجع من أعلى مستوياته في 3 أسابيع وسط ترقب للرسوم الجمركية الأميركية
-
أسعار الذهب تحلق عالمياً وتقترب من تحطيم أرقام قياسية
-
النفط يستقر عالمياً وسط تقييم فرص إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا
