الوكيل الإخباري - أعلن مصرف قطر المركزي أن استخدام النقد في المعاملات التي تتجاوز قيمتها 50 ألف ريال (13.7 ألف دولار) محظور في بعض منافذ التداول المختارة.
ويعد القرار جزءا من جهود وزارة التجارة والصناعة القطرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تحظر المعاملات غير القانونية الناشئة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي أنشطة أخرى غير مشروعة.
وأشار مصرف قطر المركزي إلى أن القرار يسري على بيع وشراء وتأجير العقارات بجميع أنواعها وتعديلاتها، حيث يفرض على المتعاملين في معاملة تصل قيمتها إلى 50 ألف ريال قطري أو أكثر، إجراء مدفوعات عن طريق شيك أو بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم أو تحويل مصرفي، وليس من خلال الدفع النقدي المباشر.
كما يقيد القرار استخدام النقد لشراء السيارات بجميع أنواعها وبأرقامها المميزة، فضلا عن تقييد استخدام النقد في قطاع النقل البحري وفي جميع المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والمجوهرات، وشراء وبيع الإبل والخيول والمواشي والصقور سواء كانت مفردة أو قطعان.
ويأتي القرار في الوقت الذي أكدت فيه السلطات المعنية في قطر في وقت سابق من هذا الشهر، اعتقال 7 أفراد حاولوا غسل أموال مكتسبة بطريقة غير مشروعة عن طريق شراء سيارات فاخرة مقابل مبالغ نقدية وتصديرها إلى خارج البلاد.
-
أخبار متعلقة
-
الذهب عالمياً يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في عام
-
النفط عالميا يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
-
ارتفاعات جماعية لأسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق
-
تراجع مؤشر نازداك الأميركي
-
بتكوين تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب
-
روسيا والجزائر تتصدران قائمة مورّدي الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
-
الصين تعلن اكتشاف احتياطيات من الذهب بقيمة 82.8 مليار دولار
-
اليابان .. 141 مليار دولار حزمة تمويل جديدة لتحفيز الاقتصاد
