القرار المتخَذ نتج عنه خفض سعر صرف الليرة بنحو 90%، أنهى الهدوء النسبي لارتفاع التكاليف العام الماضي في لبنان، الذي انهار اقتصاده إلى درجة أن الحكومة أُجبرت على التخلُّف عن سداد ديون دولية بقيمة 30 مليار دولار عام 2020.
وبدأ معدل التضخم بالارتفاع في بشكلٍ ملموس في فبراير حتى قفز بنحو 264% في مارس على أساس سنوي، أي أكثر من الضعف منذ نهاية العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن الإدارة المركزية الرسمية للإحصاء اليوم الثلاثاء.
ووُصفت الأزمة المالية التي يشهدها لبنان بإحدى أسوأ الأزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، إذ دفعت ثلاثة أرباع سكان البلاد إلى حافة الفقر، فيما قضى مزيج من التضخم ثلاثي الأرقام وانهيار العملة على مدخرات الناس.
وقفز تضخم الأسعار إلى مستوياتٍ شوهدت لآخر مرة في أعقاب الحرب الأهلية قبل ثلاثة عقود، مع انخفاض سعر الليرة اللبنانية بشكلٍ حادّ في السوق السوداء. ( اقتصاد الشرق )
-
أخبار متعلقة
-
تقرير: عدد الدول المحاربة للدولار تجاوز عدد المؤيدة له
-
كازاخستان تخطط لبيع نحو 850 مليون دولار من صندوق النفط في يناير
-
تراجع أداء بورصة قطر في 2024
-
مجلس الشيوخ الأمريكي يوسع تحقيقاته مع بنك كريدي سويس
-
ترامب يدعو بريطانيا إلى تفكيك توربينات الرياح في بحر الشمال
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض الذهب
-
أسعار الغاز في أوروبا تتجه لثالث ارتفاع أسبوعي
-
تراجع الإسترليني أمام الدولار وارتفاعه أمام اليورو
