القرار المتخَذ نتج عنه خفض سعر صرف الليرة بنحو 90%، أنهى الهدوء النسبي لارتفاع التكاليف العام الماضي في لبنان، الذي انهار اقتصاده إلى درجة أن الحكومة أُجبرت على التخلُّف عن سداد ديون دولية بقيمة 30 مليار دولار عام 2020.
وبدأ معدل التضخم بالارتفاع في بشكلٍ ملموس في فبراير حتى قفز بنحو 264% في مارس على أساس سنوي، أي أكثر من الضعف منذ نهاية العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن الإدارة المركزية الرسمية للإحصاء اليوم الثلاثاء.
ووُصفت الأزمة المالية التي يشهدها لبنان بإحدى أسوأ الأزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، إذ دفعت ثلاثة أرباع سكان البلاد إلى حافة الفقر، فيما قضى مزيج من التضخم ثلاثي الأرقام وانهيار العملة على مدخرات الناس.
وقفز تضخم الأسعار إلى مستوياتٍ شوهدت لآخر مرة في أعقاب الحرب الأهلية قبل ثلاثة عقود، مع انخفاض سعر الليرة اللبنانية بشكلٍ حادّ في السوق السوداء. ( اقتصاد الشرق )
-
أخبار متعلقة
-
نمو تجارة روسيا مع "آسيان"
-
ليبيا.. ارتفاع إنتاج الذهب الأسود إلى مستويات غير مسبوقة في 11 عاما
-
انخفاض مؤشر ثقة المستهلك في الاقتصاد الألماني
-
الذهب عالمياً يتحرك بحذر قبل صدور بيانات التضخم الأميركية
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
المملكة المتحدة تفرض عقوبات على شركتي تأمين روسيتين
-
المركزي الإيراني يعلن الانتقال الكامل بالتجارة مع روسيا إلى الروبل والريال
-
تراجع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية تحسّبا لرسوم ترامب
