القرار المتخَذ نتج عنه خفض سعر صرف الليرة بنحو 90%، أنهى الهدوء النسبي لارتفاع التكاليف العام الماضي في لبنان، الذي انهار اقتصاده إلى درجة أن الحكومة أُجبرت على التخلُّف عن سداد ديون دولية بقيمة 30 مليار دولار عام 2020.
وبدأ معدل التضخم بالارتفاع في بشكلٍ ملموس في فبراير حتى قفز بنحو 264% في مارس على أساس سنوي، أي أكثر من الضعف منذ نهاية العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن الإدارة المركزية الرسمية للإحصاء اليوم الثلاثاء.
ووُصفت الأزمة المالية التي يشهدها لبنان بإحدى أسوأ الأزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، إذ دفعت ثلاثة أرباع سكان البلاد إلى حافة الفقر، فيما قضى مزيج من التضخم ثلاثي الأرقام وانهيار العملة على مدخرات الناس.
وقفز تضخم الأسعار إلى مستوياتٍ شوهدت لآخر مرة في أعقاب الحرب الأهلية قبل ثلاثة عقود، مع انخفاض سعر الليرة اللبنانية بشكلٍ حادّ في السوق السوداء. ( اقتصاد الشرق )
-
أخبار متعلقة
-
إضرابات عمالية بشأن الأجور تشل حركة النقل العام في ألمانيا
-
البيت الأبيض: واشنطن تعتزم فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة
-
تركيا تساعد الولايات المتحدة على تجاوز أزمة نفوق الدجاج البياض
-
العملات المشفرة تتكبد خسائر بعد تعرض منصة تداول للاختراق
-
انخفاض كبير في مؤشرات الاسهم الأميركية الكبرى
-
الأسهم الآسيوية تواصل تحقيق المكاسب
-
أسعار النفط تتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي عالمياً هذه السنة
-
الذهب يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي عالمياً
